اعتبرت اللجنة التنفيذية لحزب “الاستقلال” أن التوجه نحو إقامة أقطاب حكومية في التعديل الحكومي الجديد مسألة إيجابية، لكنها تقتضي الانتباه إلى ضرورة مراعاة مبدأ التوازن والرقابة المتبادلة داخل مكونات الحكومة، وعدم الإفراط في تركيز القرار الاقتصادي، وتجنب تنازع المصالح، ووضع آليات جديدة لتنسيق العمل الحكومي.

ودعت اللجنة في بلاغ صدار عنها، عقب اجتماعها الأسبوعي، المنعقد يوم أمس الثلاثاء،” الحكومة إلى تقديم برنامج حكومي جديد.

وأوضحت أن الهدف من هذا الدعوة ليس إثارة النقاش حول التأسيس الدستوري والقانوني للحكومة المعدلة، ولكن للاستجابة للعديد من المتغيرات الجديدة، ولكي لا تبقى الحكومة حبيسة اختيارات اقتصادية أبانت عن محدوديتها، و عدم فعاليتها وجدواها، والاستمرار في رهن مستقبل المغرب بنموذج تنموي بلغ مداه، وأصبح يعاني من الترهل والشيخوخة.

واعتبر البلاغ أن تقديم الحكومة لبرنامج جديد أصبح ضرورة ملحة قصد استيعاب مختلف التحولات والرهانات التنموية الكبرى، وتمكين بلادنا من الانخراط في مرحلة جديدة، بجيل جديد من الإصلاحات والمشاريع، والاستراتيجيات، والتدابير المعززة للثقة.

ودعت اللجنة التنفيذية لحزب “الاستقلال” الحكومة إلى الإسراع بالتجاوب مع توجيهات الملك، خاصة فيما يتعلق بإعداد مخططات مضبوطة للاستثمار والتنمية على المستوى الوطني والمحلي، وإيجاد الصيغ الملائمة لضمان تمويلها في إطار مقاربة تشاركية مع الفاعلين في المجال والمنظمات المهنية الجادة.

وأشارت اللجنة أنه تقرر عقد الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب “الاستقلال” يوم السبت 2 نونبر 2019 بقصر المؤتمرات بمدينة سلا.