قال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إنه يتعين على الحكومة في صيغتها الجديدة، التقدم أمام البرلمان والرأي العام الوطني بتصريح سياسي وبرنامجي، في إطار الصيغ الدستورية المتاحة.

وأوضح المكتب السياسي للحزب، في بلاغ له، أن النسخة الثانية من حكومة العثماني، يجب أن تتقدم أمام البرلمان والرأي العام الوطني بتصريحٍ سياسي وبرنامجي، في إطار الصيغ الدستورية المُتاحة، من أجل ضمان تفاعل مع مختلف التوجيهات الملكية الداعية إلى السرعة والنجاعة في مُباشرة الإصلاحات الضرورية.

ودعا التقدم والاشتراكية، كذلك الحكومة إلى تقديم تصريح سياسي وبرنامجي، بغرض التجاوب مع النداءات “العديدة والمتكررة الصادرة عن قوى مجتمعية مختلفة” لضخ نَفَس جديد في الحياة الوطنية العامة والسعي نحو تقديم أجوبة عملية على مظاهر القلق المجتمعي، لا سيما من خلال بلورة توجه اقتصادي كفيل بتقوية الآلة الإنتاجية الوطنية وخلق الثروات، مع ما يقتضيه الوضعُ من وجوب إعادة النظر في ميكانيزمات إقرار العدالة الاجتماعية والمجالية.

ومن جهة أخرى، دعا الحزب، برلمانييه إلى السعي نحو تكريس وتعزيز التأثير النوعي والإيجابي في كافة النصوص التشريعية المقبلة، مشددا على أهمية تلك المرتبطة، بالأوضاع الاجتماعية للفئات الفقيرة، والحريات الفردية والقيم التحديثية.