قبل أن يبسط محمد بنعبد القادر، وزبر العدل،  يده على الملفات الشائكة لوزارته، دعت “النقابة الوطنية للعدل” إلى التحقيق في شبهات فساد وتبدير للمال العام، في عهد الوزير المعفى محمد أوجار.

وبحسب بلاغ صادر عن ّالنقابة الوطنية للعدل”، فإن هذه الشبهات تلاحق عددا من الصفقات، والتعيينات التي همت المناصب العليا وخاصة منصب المفتش العام والمدير العام للمؤسسة المحمدية ومدير التجهيز والممتلكات وذلك بعد أن تم تعيينهم بناء على مسطرة الاستثناء.

وحسب خبر أوردته يومية المساء لنهار يوم الأربعاء 16 أكتوبر، فإن “النقابة الوطنية للعدل” أصدرت بلاغها عقب الاجتماع الاستثنائي  الذي عقده مكتبها الوطني للرد على ما أسمته ” استهداف” أطرها بعد فضحها لملفات تهم “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية”، والتي قالت أنها أصبحت بؤرة للفساد.

وذكرت “المساء” أن نقابيو وزارة العدل طالبوا بإحالة تقرير المفتشية العامة للوزارة على رئاسة النيابة العامة، والذي شمل حظيرة السيارات وتدبير ميزانية الوقود، التي كانت وفق بيان النقابة تحت إشراف مدير التجهيز والممتلكات السابق كآمر بالصرف.

ودعت “النقابة الوطنية للعدل” وزير العدل الجديد محمد بنعبد القادر لإجراء افتحاص لصفقات حافلات النقل الوظيفي، ومدى ملائمة جودتها لتكلفتها المالية، مجددة طلبها في تطبيق القانون في فضيحة صيانة حافلة بمبلغ فاق 3 ملايين سنتيم دون احترام الإجراءات والمساطر المعمول بها.

وفي سياق متصل طالبت نفس النقابة، رئيس مجلس التوجيه والمراقبة بـ “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية” بفتح تحقيق في صفقة صيانة مركب الاصطياف بمراكش، وتبين مدى مطابقة المنجز مع دفتر التحملات وإنجاز محضر تسلم الأشغال.