وجهت اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية، انتقادات للجهات المسؤولة ورئاسة الحكومة حول موظفين من مختلف القطاعات الحكومية وبعض المؤسسات العمومية من مناصبهم بدون “مبررات” والذين يصل عددهم إلى 160 موظفا ، معتبرة أن خلفيات القرار لأهداف سياسية للانتقام من المعنيين بسبب انتمائهم لجماعة العدل والإحسان.

وأكد أعضاء اللحنة المذكورة ، خلال ندوة صحفية عقدت صباح اليوم الثلاثاء بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، أن هذه الإعفاءات تسببت في تشتت أسري للمتضررين وتأثير سلبي على أبنائهم ، معتبرين أن هذه القرارات هي “إعفاءات سياسية” وذلك من خلال المعطيات التي تم تجميعها والتي تكشف أن هذه الأخيرة طالت كفاءات مشهود لها بالنزاهة والجدية والمهنية والمواظبة من مهندسين ومتصرفين ورؤساء أقسام وأطر تربوية ، قبل أن يتهموا الجهات المسؤولة ب”انتقام منهم وزعزعة استقرارهم الأُسَري”، حسب تعبيرهم، قبل أن يشددوا على “مواصلتهم النضال في وجه تعنت السلطة وتجاهلها لقضية المعفيين تعسفا ما دام المعنيون بالأمر متشبثين بحقوقهم ومستعدين للنضال من أجلها”.

من جهته، أكد أبو الشتاء مساعف عضو اللجنة المذكورة في تصريح ل”لكم”، ان استمرار قرارات الإعفاء التعسفية ضد عدد من الموظفين بمناصب المسؤولية بشكل لا قانوني خاصة بقطاع التربية والتكوين، أثر على المتضررين وأسرهم”، مضيفا أن الأضرار طالت الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية بسبب تناقض تلك القرارات مع مبادئ التسيير الحكيم للمرفق، محذرا مؤسسات الوساطة والهيئات الحقوقية من خطورة “استغلال المرفق العمومي” في الحسابات السياسوية للانتقام من المسؤولين الذين ينتمون لأطراف سياسية، مطالبا إياهم بالتدخل لوقف ما ترتب عن إعفائهم التعسفي من الأذى والحيف والتمييز من خلال حرمان العديد منهم من حقهم في المشاركة في الحركة الانتقالية وفي الاستفادة من الترقية، ومن خلال إفراغ بعضهم من السكن الوظيفي خارج إطار القانون، وغيرها من الانتهاكات التي اعتدت على حقوقهم ومست كرامتهم وأضرت بأسرهم”.

وفي السياق نفسه، عبّر ميلود قنديل محامي بهيئة الدار البيضاء وعضو اللجنة السالف ذكرها، في حديث ل”لكم” عن إدانته لهذه القرارات التعسفية التي يعتبر هدفها الحقيقي هو الانتقام من مواطنين بسبب اختياراتهم السياسية والفكرية المنقطة ،مما يفضح مدى الاستغلال السياسي للمرفق العمومي في هذه القضية وتوظيفه في تصفية حسابات سياسية، مشيرا إلى أن هذه القرارات خلقت ارتباكا كبيرا يهم التي من تدبير بعض المؤسسات وخصوصا التعليمية.

وتابع المتحدث ذاته ، أن هذه القرارات تستهدف حرية الرأي والتعبير والحق في الانتماء الفكري والسياسي والعقدي للمواطنين وما يتعارض مع الدستور ، منبها من الانعكاسات تلك القرارات سواء بالنسبة لسير المؤسسات أو الأحوال المهنية والأسرية للمتضررين على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والنفسي، حسب تعبيره.

من جهتها ، وصفت الحقوقية خديجة الرياضي قرار الاعفاءات ب”الانتقام من الموظفين لاختياراتهم السياسي وتوظيف المرفق العمومي في حسابات سياسية”، محملة السلطات المعنية والقطاعات الحكومية مسؤولية الصمت تجاه ما تعرض له 160موظفا في عدد المؤسسات والإدارات من انتهاك لحقوقهم بسبب انتمائهم السياسي .

ووجهت الرياضي انتقادات قوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان وعدم تفاعله مع هذه الفئة التي تم توظيفها في إطار تصفية حسابات سياسية بسبب اختيارات فكرية لعدد من الاطر ، قبل تضيف ” أتحدى الجهات التي اتخذت قرار الاعفاء بعقد دليل أو مبرر واحد لهذه الاعفاءات “، متابعة هذه الاعفاء هي نتيجة حسابات سياسية ولأهداف سياسية يدفع هؤلاء الموظفين ثمنها، حسب قولها.