قال مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إن الوضع الحقوقي بالمغرب تشوبه مجموعة من النقائص والشوائب، رغم عيشه المغرب حاليا لما سماه الوزير “بالتحول الديموقراطي اللافت”.

وأشار الرميد، في جواب عن سؤال حول “تقييم الوضع الحقوقي بعد 60 عاما على صدور ظهائر الحريات العامة”، طرحه فريق العدالة والتنمية، بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى مسؤولية الحكومة والمجتمع بكافة مكوناته في العمل على تجاوز نقائص وشوائب الوضع الحقوقي بالمغرب.

وأكد الوزير، على أن المغرب يعيش مرحلة انتقالية، يجر معها “رواسب الماضي” يتطلع فيها لإرساء الحقوق والحريات، مشددا على أن هناك مجموعة من المشاكل ينبغي التعاون من أجل تجاوزها، والرفع من الممارسة الحقوقية لتسمو إلى المستوى الذي يريده جميع المغاربة.