نظم المئات من المحتجين بحراك جرادة، صباح الأحد 11 مارس الجاري، وقفة وحلقية احتجاجية، قالوا فيها انهم “متشبثون” بمطالبهم للدولة من أجل تحقيق بديل إقتصادي يحقق تنمية للمدينة وسكانها. 

وطالب المشاركون في الوقفة، في تدخلات متفرقة، بضرورة تحقيق مطالبهم بدءا من “فتح تحقيق في فساد المجالس المنتخبة، ومجانية فواتير الماء والكهرباء وتحقيق بديل اقتصادي حقيقي”. 

وشدد المحتجون على ضرورة إطلاق سراح معتقلي الحراك، وقالوا ان السلطات “اعتقلتهم تعسفيا”، وكذا “توفير مناصب شغل لشباب المنطقة”. 

وكان لافتا في مداخلات المحتجين، مواجهة مطالبهم إلى السلطات المحلية لوزارة الداخلية، في شخص الوالي والعامل. 

فيما تسبب الارتفاع في أثمنة فواتير الماء والكهرباء في اندلاع الشرارات الأولى من “حراك جرادة”، رفضت الحكومة، في العرض الذي قدمته للحراك الاستجابة لأهم مطالب”حراك جرادة”، المتمثل في مجانية الماء والكهرباء، في مدينة تضم أكبر محطات إنتاج الطاقة.

وقالت العمالة، في بلاغها سابق لها، إنه أمام استحالة الاستجابة لمطلب المجانية، أو تخصيص تسعيرة تفضيلية بخصوص فواتير استهلاك الماء والكهرباء، فقد تقرر اعتماد مجموعة من التسهيلات وتهم، حذف الغرامات المتعلقة بتأخير الأداء بالنسبة للأشخاص الذين لديهم متأخرات، و اعتماد الفوترة الشهرية من خلال الكشف الشهري للعدادات، إضافة إلى مراقبة العدادات من طرف المكتب الوطني للكهرباء، كما وعدت الحكومة أهالي جرادة، بتوزيع أربعة مصابيح اقتصادية ذات الاستهلاك المنخفض، على كل أسرة معوزة

وأمام تعالي أصوات أهالي المدينة بتوفير بديل اقتصادي عاجل وآني لشبابها، يغنيهم عن التوجه إلى “آبار الموت”، التي كانت تمثل مورد الرزق الوحيد، أعلنت الحكومة عن تدابير آنية لخلق حوالي 1000 منصب شغل، منها 300 لفائدة عمال استخراج الفحم الحجري بطرق عشوائية “الساندريات”، وإعطاء الأسبقية لشباب الإقليم حاملي الشواهد المهنية في التشغيل بالمحطات الحرارية بجرادة.