أكد محمد الساسي أن أن أزمة الفعل السياسي بالمغرب يتحملها النظام  والأحزاب معا، مشيرا أن مشكل السلطوية بالمغرب سابق على مشاككل الأحزاب.

وقال أستاذ العلوم السياسية الذي كان يتحدث في ندوة “سؤال السياسة بالمغرب”: أي رهان لتأهيل والارتقاء بالعمل السياسي والحزبي بالمغرب، والتي نظمها مركز الدرسات والأبحاث الاستراتيجية حول الديمقراطية والتنمية المندمجة، أن أزمة السياسة ينسبها النظام   إلى الأحزاب والأحزاب تنسبها إلى بعضها البعض دون أن تنسبها لنفسها، ودون أن تبين سبب أستثناء نفسها، موضحا أنها  أزمة مزدوجة لكنها أزمة النظام السياسي أولا وأزمة أحزاب ثانيا.

وأردف الفاعل السياسي أن أزمة النظام السياسي بالمغرب تتجلى في كونه بني على مجموعة من القواعد، التي وصلت للباب المسدود وهو يريد أن يحل الأزمة دون أن يغير من تلك القواعد، متسائلا: ما هي القواعد التي أرساها الحسن الثاني ولم يغيرها محمد السادس رغم أنه غير بعض مظاهرها الشكلية أو الخارجية، بحيث أن هذه القواعد هي ما تجعلنا نسمي النظام المغربي بالملكية المخزنية وليس الملكية البرلمانية

وقسم الساسي القواعد التي أرساها الملك الراحل الحسن الثاني في عشر قواعد وهي التالية:

1 السيادة الملكية: الملك هو أبو العائلة الأكبر ،فالنظام السياسي أبوي، يسمح بوجود الأحزاب لكن شريطة أن لا تؤدي الأدوار الكونية المعروفة لها، بحيث هناك كراهية مبطنة لها خوفا من أن تصل شهيتها السياسية إلى اقتطاع جزء من السلطة المخولة طبعا للمركز الأعلى، والفكرة الرئيسية أن المقرر هو الملك وهي نقيض للسيادة الشعبية.

2 الربط بين السلطة والثروة: بنى الحسن الثاني الثروة على أساس أن يكون هو على أعلى الهرم الاقتصادي وبأن يقسم الثروة وفق مقياس الولاء وليس النجاح.

3 الحكومة الديوانية أو المحكومة كما سماها الراحل عبد الله إبراهيم: ومعناها أن النظام  يقبل بوجود حكومة ودستور وبرلمان ووقانون وضعي شريطة عدم مسها بالسيادة الملكية التي تخضع لها ومن ضمنها طبعا الحكومة.

4 الضبط المؤسسي الحزبي والانتخابي: بحيث يجب أن تكون أغلبية مريحة في البرلمان ويجب أن نضبط الأحزاب حتى لا تقدم أناسا ينجحون في الانتخابات وينازعون في شرعية البرامج النازلة من أعلى ولهذا نصنع الأحزاب لضمان الأغلبية المريحة.

5 وضع خاص بالبادية ويعني هناك حقوق وحريات نسمح بها في المدينة ولا نسمح بها في البادية، لأنها خزان يجب أن يبقى أهلها في مستوى معين لدعم النظام وصد السيبة “المدينية” لإبعاد شبح التحول الديمقراطي.

5 العلاقات الخارجية الاسترزاقية التي تقدم خدمات للجميع مقابل البقاء.

7 منظور تقليدي للوطنية وهو ما يمكن أن نسميه الوطنية المخزنية وتعني الولاء للماضي وليس للحاضر والولاء للأشخاص وليس للمؤسسات والولاء للنظام وليس للوطن ، تدبير قضية الصحرا خضع لهذا المنظور للوطنية.

8 الحريات المحدودة والمراقبة : هناك دورات للانفتاح ثم تأتي دوات للتشدد لتلتهم كل ما تم جنيه سابقا.

9 نشر وترسيخ ثقافة دينية مصوغة للسلطة شبه المطلقة: البيعة وإمارة المؤمنين والتأويلات التي تقدم لها بلا ضفاف كما انها تمكن الملك من دور استراتيجي وهو الدفاع عن دين مستهدف.

10 سياسة اقتصادية ريعية تابعة، أو ما يمكن أن نسميه الليبرالية المخزنية بإفراغ الليبرالية من كل شيء إيجابي فيها وحقنها بكل ما هو سيء من الثرات المحلي، بينما هي مرحلة متقدمة من التاريخ الإنساني لأنها أنقذتنا من كل ما هو إقطاعي.

وأكد القيادي السياسي في حزب الاشتراكي الموحد أن القواعد العشرة السالفة الذكر  لم تتغير  خلال عشرين سنة من حكم محمد السادس، لأن السيادة الملكية احتفظ بها في دستور 2011 بتقنيات سعت إلى إدامتها بنوع من المكر، كما أن ربط السلطة بالثروة يتم عبر أبطال وطنيين وتهديد أصحاب الثروات المتمردين، وبخصوص الضبط المؤسساتي للأحزاب هناك إلباس التكنوقراط أقمصة الأحزاب، والتدخل في المؤتمرات، استمرار مناورات ما قبل الفرز في الانتخابات.

أما بخصوص العلاقات الخارجية فيقول المتحدث أن النظام انتقل من محاربة الشيوعية إلى محاربة الإرهاب، مؤكدا أن الحكومة الديوانية مستمرة  والسياسة الاقتصادية الريعية (المبنية على المأذونيات وتوزيع الآراضي المسترجعة والمغربة)  لازالت موجودة.

وعن الثقافة الدينية قال الساسي، قال الساسي أن هناك تنافسية بين الأدوار التي يلعبها النظام السياسي والأدوار التي يلعبها الإسلام السياسي وهذه التنافسية أربكت النظام السياسي، بحيث يتم تدبيرها بنوع من التحالف والصراع.