أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن الادعاءات التي نشرها والد والد ناصر الزفزافي، المعتقل بالسجن المحلي “رأس الماء”، بفاس على خلفية “حراك الريف”، والتي أسماها “بيانا صادرا باسم هؤلاء” بخصوص عملية التفتيش التي خضعوا لها صبيحة أمس الجمعة، “هي ادعاءات كاذبة”.

وأوضحت المندوبية العامة، في بلاغ لها، “أن الادعاءات التي نشرها قريب السجين المذكور هي ادعاءات كاذبة، إذ إن عملية التفتيش التي خضع لها السجناء المعنيون تمت وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للمؤسسات السجينة، وبشكل مهني وفي احترام تام لكرامتهم”، مضيفة أن الموظفين الذين قاموا بعمليتي التفتيش ” لم يصدر عنهم أي سلوك يمس بكرامة أي واحد من السجناء الذين تم تفتيشهم، كما لم يتم بعثرة أغراضهم خلال العمليتين المذكورتين”.

وأكدت المندوبية العامة أنها ستبقى مصرة على استعمال كل الوسائل المنصوص عليها قانونا من أجل منع تداول الممنوعات داخل المؤسسات السجنية بما في ذلك إجراء عمليات التفتيش، وذلك دون تمييز أو تفضيل بين فئات السجناء، وأن نشر مثل هذه الادعاءات الكاذبة لن يثنيها مطلقا عن القيام بمهامها على الوجه المطلوب والفعال.

وسجلت في بلاغها، أنه “ليس من شك في أن صاحب هذه الادعاءات يسعى، كما دأب على ذلك، إلى تضليل الرأي العام من خلال قلب الحقائق وتحريف الوقائع”.