أعلن الملك محمد السادس أن المرحلة الجديدة  في تولي المسؤولية بالمغرب “تبدأ من الآن، وتتطلب انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة والتعاون ، والوحدة والتعبئة واليقظة، بعيدا عن الصراعات الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات”.

وقال الملك أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة ترؤسه لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة أن من من اختصاص الجهازين التنفيذي والتشريعي، بالدرجة الأولى، تنزيل الإصلاحات، ومتابعة القرارات، وتنفيذ المشاريع.

وطالب الملك في ذات الخطاب القطاع الخاص بتحمل مسؤوليته، :” لاسيما في ما يتعلق بالتمويل، فضلا عن الدور الهام لهيآت المجتمع المدني الجادة “.

وحذر الملك الحكومة من التهرب من مسؤوليتها اتجاه المغاربة قائلا:”ولا مجال هنا للتهرب من المسؤولية، في ظل التطبيق الصارم، لربط المسؤولية بالمحاسبة”، حيث طالبها :” بوضع مخططات مضبوطة، تضمن التحضير الجيد، والتنفيذ الدقيق، والتتبع المستمر، لمختلف القرارات و المشاريع، سواء على المستوى الوطني، أو الجهوي أو المحلي”.

في ذات السياق نبه الملك أعضاء البرلمان بغرفتيه، بمطالبتهم بسن قوانين جيدة تؤطر تنفيذ المشاريع والقرارات، على أرض الواقع، وجعلها تعكس نبض المجتمع، وتلبي تطلعات وانشغالات المواطنين، مشيرا أن الدستور مكنهم من صلاحيات واسعة، في مجال التشريع، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية، و متابعة ما تقوم به الحكومة، في كل ما يخص تدبير الشأن العام، في مختلف المجالات، و مراعاة مدى استجابته للانشغالات الحقيقية للمواطنين.

ودعا الملك في خطابه قبل قليل على الحكومة والبرلمان وكذا القطاع الخاص، ولاسيما القطاع البنكي، للانخراط في هذا المجهود الوطني التنموي، والمساهمة في إنجاح المرحلة الجديدة، التي ندخلها، غذ قال في هذا الصدد:” مهما بلغ صواب القرارات المتخذة ، وجودة المشاريع المبرمجة ، فإن تنفيذها يبقى رهينا بتوفر الموارد الكافية لتمويلها”.

ووقف الملك عند مشكل مهم لطالما وقف عائقا في تنفيذ المشاريع والمتعلق بالمشاكل العقارية في عدد من جهات المغرب بتأكيده على أهمية: ”  ضرورة الإعداد الجيد، لمختلف البرامج والمشاريع، وخاصة التمويل وتصفية وضعية العقار، لان جهود الدولة وحدها لا تكفي في هذا المجال. و هو ما يقتضي انخراط القطاع الخاص في عملية التنمية”.

في ذات السياق طالب الملك  القطاع البنكي والمالي، بضرورة المساهمة في :”تنزيل ومواكبة المشاريع والقرارات ، لا يقتصر فقط على توقيع العقود والاتفاقيات على الأوراق؛ وإنما هو عقد أخلاقي، قبل كل شيء، مصدره العقل والضمير “.

وحمل الملك في خطابه مسؤولية نجاح المشروع التنموي في حلته الجديدة،إلى “جميع الفاعلين المعنيين، وعلى كل طرف الوفاء بالتزاماته، والقيام بواجباته”، موضحا أن “هذا العقد لا يهم مؤسسات الدولة والمنتخبين فقط، وإنما يشمل أيضا القطاع الخاص، لاسيما مؤسسات التمويل، والقطاع البنكي “.

وأفاد الملك أن القطاع البنكي المغربي رغم قوته وديناميته فهو يعطي” انطباعا سلبيا، لعدد من الفئات، و كأنه يبحث فقط عن الربح السريع والمضمون”، لأنه لا ” ولوج المقاولين الشباب للقروض، وضعف مواكبة الخريجين، وإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة”، ولهذه الغاية، نأمر بالتنسيق بين الحكومة وبنك المغرب، و المجموعة المهنية لبنوك المغرب، قصد العمل على وضع برنامج خاص بدعم الخريجين الشباب، وتمويل المشاريع الصغرى للتشغيل الذاتي.

ولخص الملك ملامح الدعم الذي سيخصص للشباب في عدد من النقط أبرزها:

• أولا: تمكين أكبر عدد من الشباب المؤهل، حاملي المشاريع، المنتمين لمختلف الفئات الاجتماعية، من الحصول على قروض بنكية، لإطلاق مشاريعهم، وتقديم الدعم لهم، لضمان أكبر نسبة من النجاح؛

• ثانيا: دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، العاملة في مجال التصدير، وخاصة نحو إفريقيا، والاستفادة من القيمة المضافة، للاقتصاد الوطني.

• ثالثا : تسهيل ولوج عموم المواطنين للخدمات البنكية، والاستفادة من فرص الاندماج المهني والاقتصادي، خاصة بالنسبة للعاملين في القطاع غير المنظم.