أجل  علي الطرشي، رئيس  جلسة محاكمة المتهمين المتورطين في ” شبكة تجنيس اليهود”، والتي  يتابع فيها 28 شخصا من بينهم  9 يهود 2 منهم تم اعتقالهم بمدينة مراكش، و7 آخرين بالبيضاء، بتهم المساهمة والمشاركة في تزوير وثائق رسمية.

وعرفت جلسة يوم الخميس تدخل ممثل النيابة العامة حكيم الوردي ردا  على الدفعات الشكلية والملتمسات، التي تقدم بها دفاع المتهمين، المتعلقة ببطلان محاضر التقاط المكالمات، بدعوى أن النيابة العامة لم تحترم الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في المادة 108، وكذا عدم اكتمال شروط الجريمة التي توبع بها المتهمون، إضافة إلى طبيعة الاعتقال التي قال عنها دفاعهم إنها غير قانونية لأن النيابة العامة لم تقدم الدلائل والحجج التي تثبت أنهم عناصر شبكة إجرامية تقوم بتزوير الوثائق.

ونفى وكيل الملك انتفاء حالة التلبس، حيث قدم هذا الأخير تعريفا مغايرا لحالة التلبس بالعودة إلى مجموعة من المصادر والمراجع القانونية، حيث قال إن “حالة التلبس مسألة عينية تتعلق بالجريمة، وليس شخصية تتعلق بالجاني”، أي أن تلبس المتهمين مؤكد من خلال الجريمة العينية المتعلقة باستعمال واستغلال وثائق رسمية مزورة، وأن حالة التلبس تنطبق أيضا على المشاركين فيها حتى ولو لم يكونوا في حالة تلبس.

وأردف الوردي أنه تم تمكين المتهمين من جميع الحقوق التي تضمنها لهم المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، و المادة 23 من الدستور المغربي، إذ تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية ابتداء من ساعة التوقيف، وتم إبلاغهم بالمنسوب إليهم وكذا إبلاغ عائلاتهم، مع الاحترام التام لإجراءات التحقق من الحالة الاجتماعية للمتهمين حسب المادة 87 من القانون الجنائي ،كما تم الاستماع إلى المتهمين اليهود الذين لا يجيدون اللغة العربية أو الدارجة المغربية بوجود قاضي عبري، إضافة إلى ترجمان عمل على ترجمة الاتهامات الموجهة للمتابعبن في هذه القضية.

وفي هذا الصدد أكد عاطر الهواري، محامي بهيئة الدار البيضاء في تصريح لـ”لكم”، أنه بعض الاطلاع على محضر الاستماع لموكله رفضه لأنه تم الاستماع له بدون مترجم وهو لا يتقن اللغة العربية، وحرره ضابط الشرطة القضائية بلغة فصحى، في الوقت الذي يمكنه المشرع من الاستعانة بمترجم في حالة ما إذا كان الضابط أو المتهم لا يتقنان لغة بعضهما البعض وهو الشرط المتوفر في هذه القضية.

وتساءل الهواري: لماذا اعتبر القاضي أن حديث المتهم باللغة الدارجة لا يشترط الاستعانة بمترجم، مادام الضابط قد حرره باللغة العربية وهي اللغة الرسمية للبلد وليس بالدارجة؟، وهذا معناه أن موكلي حرم من حق مكفول له قانونيا لأن حتى الناطقين باللغة العربية لا يفهمون بعض المصطلحات الفصحى أحيانا.

وأكد المتحدث أن بعض المتابعين في هذه القضية مغاربة وجدورهم مغربية، وذنبهم أنهم أخطؤوا في بعض الإجراءات القانونية، بدليل أن بعضهم أحضر وثائق رسمية من دولتهم تؤكد أن أصولهم مغربية، وبحضور مترجم يتقن اللغة العبرية ستنهي الأزمة، موضحا أن الفاصل بينهم كهيئة دفاع المعتقلين والنيابة العامة هو جواب السلطات الإسرائلية عن سؤالهم إن كانت الوثائق التي قدمها المتهمون صحيحة أم لا؟

بدوره مبارك المسكيني عضو هيئة دفاع الإسرائليين المتابعين أمام القضاء المغربي بتهم تزوير وثائق رسمية، أعلن أن النقاش في جلسة اليوم خصص لرد النيابة العامة على الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع بخصوص الحراسة النظرية والتقاط المكالمات والجواب على النقط المتعلقة بالترجمة واحترام إجراءات الاستماع مؤكدا أن الدفاع سيقدم أجوبته على بعض الردود التي لم تكن مستوحاة من المسطرة الجنائية.

وقال المسكيني إن التقاط المكالمات الهاتفبة لم يحترم الإجراءات الشكلية الموجودة في المادة 108، وحاولت النيابة العامة تبرير ذلك بالقول أن الإذن الذي أعطي لضباط الشرطة القضائية كانت بناء على الإفادة التي تقدمت بها الضابطة القضائية والتي تقول بأن هناك مخطط إجرامي أو عصاية وبالتالي اتخاذ القرار كان يجب أن يصدر عن المؤسسة القضائية حماية لسرية المكالمات والمراسلات، لـأنه إذا فتح هذا الباب أمام كل من هب ودب سنعرض الحياة الشخصية للمواطنين للخطر يضيف المسكيني .

ويذكر أن مصالح الأمن الوطني، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كانت قد أعلنت في شهر مارس الماضي، عن تفكيك شبكة تضم مواطن مغربي معتنق للديانة اليهودية وأشخاص آخررن ينشطون في استصدار وثائق هوية وجوازات سفر وطنية لفائدة مواطنين يهود من أصول غير مغربية، مقابل مبالغ مالية، إذ تم إيداع المتابعين بالسجن المحلي عين السبع 1.

ويتابع أعضاء شبكة ” تجنيس اليهود الغير مغاربة” وعددهم 28 متهم، اثنان منهم في حالة سراح، ويتعلق الأمر بكل من رئيس مصلحة جوازات السفر بـ أنفا (رضوان .ن)من أجل تهمة الارتشاء، وموظف بمصلحة تصحيح الإمضاءات(ياسين.ب) من أجل تهمة الارتشاء، ومنتدب قضائي بالمحكمة الاجتماعية بحي الألفة، (عبدالرحيم.ج) من أجل تهمة الارتشاء والتزوير في محررات عرفية، وعون سلطة (عادل .ا)من أجل تهمة الارتشاء، ومرشد سياحي(علي.م) من أجل تهمة تقديم عمدا وعن علم مساعدات للمساهمين في العصابة، إلى جانب يهودي إسرائيلي من أجل تهمة تكوين عصابة إجرامية والارتشاء(ميمون.ب)و( ش. د) من أجل تهمة الارتشاء والمشاركة في تزوير وثائق، عميد شرطة (المصطفى.س) من أجل تهمة الارتشاء، ومقدم رئيس (محمد. ف) من أجل الارتشاء والمشاركة في استعمال وثائق مزورة، وضابط أمن(محمد.ب) من أجل تهمة الارتشاء، وضابط أمن (حسن. ت) من أجل الارتشاء والمشاركة في استعمال وثائق مزورة، إلى جانب ضابط بالحالة المدنية( التهامي.ح) من أجل تهمة الارتشاء وتزوير وثائق، و شخص آخر (مبارك.م) من أجل تهمة الارتشاء والمشاركة في الارتشاء.