أكدت نزهة الصقلي، القيادية في حزب التقدم والاشتراكية، أن الاحتفال باليوم الوطني للمرأة الذي يصادف الـ10 من أكتوبر من كل سنة، يفرض تقييم ما الذي تحقق خلال السنوات الفارطة للمرأة من إنجازات في مجال النهوض بحقوقها.

وقالت الصقلي التي تولت منصب وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بين سنوات 2007 ويناير 2012، في تصريح لـ”لكم”: أن لحظة اختيار الملك ليوم 10 أكتوبر في فترة توليها وزارة المرأة والتضامن كانت مناسبة للمقارنة بين قانون الأحوال الشخصية وقانون مدونة الأسرة الجديد والتي كانت عبارة عن تقدم كبير بفضل نضالات الحركة النسائية.

وأضافت الصقلي أن الصورة التي أخذت أمس لحظة تشكيل الحكومة تعكس بألم وضعية المرأة المغربية اليوم، بحيث أظهرت بشكل متعمد العقلية الذكورية في التعامل مع القضايا النسائية، إذ لم تظهر ولا امرأة في الصف الأمامي للحكومة، في حين لو رجعنا للصورة المأخوذة سنة 2007 كانت تضم 7 سبع وزيرات منهن 5 وزيرات بحقائب وزارية كاملة المسؤولية.

وتساءلت الصقلي ما الرسالة التي يود البعض إيصالها باستبعاد النساء للوراء في صورة لها رمزيتها، مؤكدة أن طريق النساء في المغرب لنيل حقوقهن لم تكن يوما طريق معبدة.

وفي سياق متصل أوضحت الصقلي أن خروج حزب التقدم والاشتراكية من الحكومة جاء متأخرا لأنه كان يفترض أن يتخذ منذ مدة لأنه لا يجمع بين مرجعيته ومذهبه السياسي بالعدالة والتنمية زعيم الأغلبية الحكومية سوى “تمغرابيت”، مشيرة أن مغادرته لسفينة الأغلبية مناسبة لتقييم تجربتنا في المشاركة الحكومية وأنها كانت منذ البداية ضد التحالف مع حزب لا يجمعه شيء بحزبها وبالتالي فلم يربح شيئا سوى خسارة رصيده التاريخي من أجل بعض الحقائب الوزارية.

وقالت المتحدثة ان قائد التحالف الحكومي (البيجيدي) خلال الولاية الحالية والسابقة التي قادها عبد الإله بنكيران هو من يتحمل وزر الانتكاسة الحقوقية التي عاشتها المغربيات، بحيث لاحظنا أن العنف الجسدي في حقهن لم يقتصر على الضرب وإنما بلغ درجة القتل.