وقع المغرب وقطر، 11 اتفاق ومذكرات تفاهم في مجالات الفلاحة والتجارة والطيران وتبادل التحريات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية-القطرية، في دورتها السابعة، اليوم الإثنين، بالعاصمة المغربية الرباط، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، والشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بقطر، حضرها عدد من الوزراء من الحكومتين.

وتخص الاتفاقيات التي وقعها وزراء من الحكومتين، التعاون في المجال الفلاحي، وإنشاء لجنة وزارية تجارية مشتركة، وبرنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون الصناعي لأعوام 2018 – 2022، وآخر للتعاون في مجال الشباب، والتعاون في مجال الإسكان، والصناعة التقليدية وتدريب وتأهيل أطر للعمل في شركات الطيران والموانئ الجوية والمطارات، والتعاون في مجالات الإعلام والثقافة والفن.

كما شملت التعاون في ميدان تبادل التحريات المالية المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

إضافة إلى فتح الخط الملاحي بين الموانئ المغربية وميناء حمد الدولي بقطر.

وفي كلمة له في افتتاح اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة المغربية القطرية، وصف العثماني، العلاقات بين المغرب وقطر بـ “الأخوية المتميزة”.

وقال إن هذه العلاقات “مبنية على أسس صلبة وراسخة، وتزداد على مدى الأيام متانة وقوة”.

ودعا العثماني، الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال في البلدين لمضاعفة جهودهم قصد بلورة شراكة استراتيجية حقيقية تمكن من تنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

من جهته، قال آل ثاني، إن علاقة بلاده مع المغرب “نموذج لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول العربية”.

وأشار إلى ضرورة تعميق التنسيق بين البلدين من أجل تفعيل التضامن العربي في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.