خلفت تشكيلة الحكومة في نسختها الجديدة المعدلة الكثير من التعليقات على صفحات الفيسبوك، أغلبها ساخرة ومنتقدة لما وصفته بـ “حكومةالمكافآت” بدل “حكومة الكفاءات”، في إشارة إلى تغليب  الانتماء الحزبي والعلاقات الشخصية في تعيين الوزراء الجدد أو ترقية الوزراء القدامى.

فبعد سبعين يوما من الانتظار، رفع الستار ، مساء الأربعاء، عن الأسماء المشكلة للحكومة الجديدة، التي طالما انتظرها المغاربة منذ خطاب الملك نهاية شهر يوليوز عندما دعا رئيس الحكومة إلى تشكيل حكومة تضم كفاءات.

وبمجرد نشر قائمة الحكومة في صيغتها الجديدة اجتاحت موجة من التعليقات الساخرة والغاضبة الفضاء الأزرق ذهبت في أغلبها إلى اعتبار أن التعديل الحكومي لم يكن هدفا في حد ذاته، وأن تشكيل الحكومة  المعدلة خضع لمنطق الترضيات الحزبية عوض أن يكون وسيلة للارتقاء بالعمل الحكومي إلى المرحلة الجديدة التي دعا إليها الملك في خطاب العرش.

حكومة المكافآت

وفي هذا الصدد قال عبد الرحيم الوزاني، وهو من قدماء حزب التجمع الوطني للأحرار بالبيضاء، في تدوينة نشرها على حسابه على موقع الفيسبوك، “أن الملك طالب بحكومة الكفاءات، لكن العثماني قدم له حكومة المكافآت.”

وعبر الوزاني عن استغرابه من الأسماء المستوزرة باسم الأحرار، بالقول:”هؤلاء هم وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار . و الله أتحداهم كلهم أن يذكروا لنا أسماء مؤسسي الحزب ؟ عنوان أول مقر للحزب ؟ أسماء جرائد الحزب ؟.

وأضاف أن الوزراء الأربعة باسم الأحرار، لم يسبق لهم أن زاروا مقر الحزب حاليا، مضيفا أن “المدهش عندهم هو غياب محمد بودريقة الوافد الجديد و الذي تم تداول إسمه بقوة كوزير للشباب…، ألم تعد أرحام الأحرار تنجب أحراراً ؟ هل انقرض المناضلون الحقيقيون للحزب ؟ ترى هل من انتفاضة لمناضلي الحزب على ما أصابهم و يصيبهم من إقصاء؟ أم الإقصاء أضحى أمرا حتميا ،لأن رئيسهم هو أصلا تم إنزاله على رأس حزبهم رغماً عن أنفهم”.

أسئلة جوهرية

من جانبه تساءل أحمد بوعشرين الأنصاري، العضو القيادي بحزب “الأمة”، على صفحته على فيسبوك عما إذا كان الأمر يتعلق بتعديل حكومي أم أن الأمر يرقى إلى تعيين جديد لحكومة جديدة.

وكتب بوعشرين “تغيرت بنية تشكيلة الحكومة كليا سواء من الناحية العددية لحقائبها أو من ناحية نوعية وطبيعة قطاعاتها…هل هذا التغير يعتبر تعديلا شكليا خاضعا لأحد مقتضيات الفصل 47 الذي ينص على :(للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم.

ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة)، أم أنه تعديل جوهري بمثابة تشكل حكومة جديدة وبالتالي عليه أن يكون خاضعا لأحد مقتضيات الفصل 88 الذي ينص على: (تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي).”

وزاد بوعشرين معلقا “السؤال إذن هل التعديل الحكومي الجديد يمكن اعتباره تعديلا تفصيليا لايؤثر في بنية تشكيل الحكومة وبرنامجها الحكومي الذي نال ثقة البرلمان سابقا؟ أم أنه تعديل جوهري يؤثر في بنيتها وتشكيلتها وحتى برنامجها بحيث نكون أمام تشكيل لحكومة جديدة ولو كان رئيسها لم يتغير؟”.

الحكومة هي التي دخلت إلى الحزب

من جهته، أوضح حسن حمورو، عضو المجلس الوطني “العدالة والتنمية”، وهو من المحسوبين على تيار عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المقال، “أن حزب العدالة والتنمية يوجد في وضعية صعبة، لاستوزار رؤساء مؤسساته الحزبية، والمتمثلة في كون الأمين العام للحزب رئيسا للحكومة، واستوزار كل من الكاتب الوطني للشبيبة ورئيسة منظمة النساء ورئيس مؤسسة المنتخبين، هو ما يضع الحزب أمام تحدي كبير يتعلق بالعلاقة بين الحزب وبين الحكومة… هل نحن أمام حزب دخل إلى حكومة أم أمام حكومة دخلت للحزب!”

الأستاذة التي لم تدخل القسم قط

وفي سياق متصل وبطريقة ساخرة كتب الناشط السياسي والحقوقي خالد البكاري على حسابه على فيسبوك: ” فين مكنشوف جميلة مصلي باقة في الحكومة، كنحس بالشمتة للا جميلة تخرجت من ENS في 2002 كأستاذة للتربية الإسلامية فالثانوي، ولكن معتباتش القسم، حيت ولات برلمانية فاللائحة الوطنية د البيجيدي ديك السنة، وملي انتهت الولاية البرلمانية ديالها الأولى،وكان مفروض ترجع للقسم في 2007، تم إعادة انتخابها للمرة الثانية، ودائما في اللائحة الوطنية، وفي 2011 عاوتاني برلمانية في اللائحة الوطنية (الريع الحزبي) ،، كان من المفروض بعد انتهاء هذه الولاية ترجع للقسم، لكن لي عندو خالتو فقيادة الحزب، ميخممش، ، بنكيران اختارها وزيرة منتدبة عند لحسن الداودي فالتعليم العالي،، ومن التعليم العالي، جدد ليها العثماني في الصناعة التقليدية، وفهاد التعديل الأسرة والتضامن، تصوروا أستاذة ثانوي منذ تعيينها في 2002 لم تدرس ولو ساعة،، حيت كل مرة كاين مهمة برلمانية او حكومية”.

وأضاف البكاري أنه خلال ما أسماه “العطالة  حصلت مصلي على  دكتوراه من وجدة، تحت إشراف القيادية في البيجيدي وزوجة عبد العزيز افتاتي، حيث سهل إخوانها في الحزب مأمورية التسجيل في سلك الدكتوراه، الرسالة كانت حول الحركات النسائية،، رسالة كلها اتهامات وتشكيك في هذه الحركات،، مهم ديك هدرة: التغريب والاستيلاب وداكشي”

وأردف الناشط السياسي أن في مصلي في غفلة من الجميع غيرت الإطار من أستاذة الثانوي التأهيلي إلى متصرفة عبر مباراة، مع العلم أن شارك معها في ذات المباراة من الناجحين والراسبين قضوا سنوات كمدرسين أو مدرين بالمؤسسات التعليمية.

550 مليون سننيم مكافأة نهاية الخدمة

وعلى حساب الصحفي حميد المهداوي، بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نشرت تدوينة تساءلت عن قيمة ملايين السنتيمات التي سيحصل عليها الوزراء المغادرون لسفينة الحكومة، والذين تم التخلي عنهم في حكومة العثماني المعدلة حيث جاء فيها: “دابا هذا الوزراء لي تم التخلي عنهم”لانهم معندهمش الكفاءة” غادين ياخذوا ما مجموعه 550 مليون سننيم مكافأة نهاية الخدمة بالإضافة لما يناهز 4 ملايين سنتيم لكل واحد فيهم كتقاعد عن مهامه التي لم يكن موفق فيها.”

 “الإنقلاب” في المواقف

ونال تعيين الكاتب العام لشبيبة حزب “العدالة والتنمية”، محمد أمكراز، حصته من التعليقات الساخرة، خاصة بعد قيامه مباشرة بعد تعيينه بحذف تدوينة كانت منشورة على حسابه يصف فيها إقالة عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة عام 2016 من طرف الملك بـ “الإنقلاب”.

وكتب أحد رواد فيسبوك هو محمد كبالي على صفحته “الكرسي أخرسه وجعله يمحي ما كتب، هؤلاء من يحدثون القطيع عن مسؤول بكى خوفا من المسؤولية.. والكثير الكثير من الأساطير، ليتصيدوا الفرص ثم لتذهب الأساطير والخرافات للجحيم مادامت فعلت فعلها في العقول المشلولة”.

أما القيادي في “العدالة والتنمية” عبد العالي حامي الدين فقد اعتبر تعيين الكاتب العام لشبيبة حزبه”إعتراف من أعلى قمة هرم الدولة بالدور الكبير الذي تقوم به شبيبة العدالة والتنمية، كمنظمة وطنية كبيرة نجحت في تأطير آلاف الشباب المغاربة وتربيتهم على قيم الالتزام والعمل والتضحية والمشاركة السياسية والنضال الديموقراطي، وتحصينهم من تيارات الغلو والتطرف واتجاهات الانعزال والعدمية.”.

وضع المرأة داخل الحكومة الجديدة

وبخصوص حضور النساء في الحكومة في صيغتها الجديدة نشر الحقوقي عبد الرزاق بوغنبور، على صفحته، الصورة التذكارية للحكومة التي التقطت بقاعة العرش، والتي تكاد لا تظهر فيها النساء الأربع الوزيرات، بعدما اختفين وراء زملائهن من الوزراء الرجال.

وعلق بوغنبور على الصورة قائلا: “الصورة الجديدة للمحكومة تلخص وضعية المرأة المغربية لا حظ معي المكانة التي وضعت للوزيرات بالكاد تراهم”.

وفي تدوينة أخرى علق بوغنبور، الذي شغل منصب رئيس “العصبة المغربية لحقوق الانسان”، التي تعتبر أقدم جمعية حقوقية مغربية، على تمثيل حزب “الاتحاد الإشتراكي” داخل التشكيلة الحكومية الجديدة، حيث حصل حزب “القوات الشعبية” على حقيبة وزارية واحدة يتيمة هي وزارة العدل التي تولاها محمد بن عبد القادر، استاذ الفلسفة السابق في الثانوي.

ونشر بوغنبور رسما كاريكاتوريا لزعيم حزب “الاتحاد الاشتراكي”، إدريس لشكر في هيئة متسول يرتدي ثيابا رثة وهو يتسول “حقيبة وزارية”، وعلق قائلا: “الصورة تلخص وضعية ما تبقى من اليسار”.