عممت عمالة إقليم جرادة، مساء الثلاثاء 13 تخبر فيه بـ”منع جميع الأشكال الاحتجاجية غير المرخص لها، المزمع تنظيمها في الساحات والشوارع العامة، ابتداء من يوم الأربعاء 14 مارس الجاري”،، وذلك مباشرة بعد قرار مماثل أصدرته وزارة الداخلية مركزيا، صباح الثلاثاء. 

وذكرت في بلاغ، حصل “لكم”، على نسخة منه، ان “استمرار المحتجين في الخروج ودعوة الساكنة إلى أشكال احتجاجية، يعد إخلالا واضحا بالأمن والنظام العامين، مع عرقلة السير بالطرقات العمومية”. 

وفي سياق متصل، أفاد بيان لوزارة الداخلية، إن ”وزارة الداخلية، وانطلاقا من صلاحياتها القانونية، تؤكد على أحقيتها في إعمال القانون من خلال منع التظاهر غير القانوني بالشارع العام والتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكيات غير المسؤولة، حفاظا على استتباب الأمن وضمانا للسير العادي للحياة العامة وحماية لمصالح المواطنات والمواطنين”. 

وكان نشطاء في المدينة قد صعدوا احتجاجاتهم في نهاية الأسبوع الماضي وأظهرت مقاطع فيديو بثت على مواقع التواصل الاجتماعي مسيرة من جرادة الواقعة على بعد 522 كيلومترا شمال شرقي الرباط قيل في البداية إنها متجهة إلى الرباط سيرا على الأقدام.

لكن المسيرة اتجهت إلى العيون الشرقية الواقعة على بعد 50 كيلومترا من جرادة ثم عادت من حيث بدأت.وجاء التصعيد بعد اعتقال ثلاثة شبان من جرادة في نهاية الأسبوع.

ودخل حراك جرادة شهره الرابع بعد وفاة شقيقين في منجم للفحم كانا يعملان فيه كما توفي شخص ثالث بعد ذلك بأسابيع.

ويقول النشطاء إن العشرات توفوا في ظروف مزرية لاستخراج الفحم بطريقة عشوائية من مناجم أعلنت الدولة نضوبها عام 1998 وإغلاقها.