قال الحزب “الاشتراكي الموحد” إن ما يجري ببلادنا ينبئ بأنها تمر بمرحلة حرجة تجعلها مفتوحة على جميع الاحتمالات، وذلك بسبب استمرار الدولة في نهج الاختيارات السياسية التي تناهض الديمقراطية وتكرس النزوع نحو الاستبداد والهيمنة، وعجزها عن الإقلاع بالوضع الاقتصادي، وفشلها في وقف تدهور الوضع الاجتماعي للمواطنين، وإصرارها على التضييق على الحقوق والحريات الجماعية والفردية.

وأوضح الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، أن ما يؤكد هذا الوضع هو تنامي الاحتجاجات الاجتماعية في مناطق مختلفة من المغرب، وخوضها من طرف قطاعات واسعة وفئات اجتماعية وعمرية مختلفة، مما يدل على مستوى الاحتقان الاجتماعي الذي بلغته بلادنا، وعلى درجة الغضب الذي يزداد حدة يوما بعد يوم.

وأبرز الحزب أنه بدل أن تتحمل الدولة مسؤولياتها بالتفاعل المطلوب مع الاحتجاجات، عبر التجاوب مع المطالب المشروعة للمحتجين ونهج الاختيارات الفعالة التي من شأنها أن تزيل أسباب الاحتقان، نجدها كل مرة تمعن في الإصرار على اعتماد “المقاربة الأمنية” بالرد القمعي والاعتقالات التعسفية وإطلاق المحاكمات وإصدار الأحكام القاسية.

ونبه الاشتراكي الموحد إلى أن اختيارات الدولة وممارساتها لن تعمل إلا على الرفع من منسوب الاحتقان، والدفع به إلى الدرجات القصوى التي لن ينفع معها أي نوع من المقاربات الأمنية والقمعية.

وجدد المكتب السياسي “للاشتراكي الموحد” مطلبه بالإفراج عن معتقلي الريف وإيقاف ظاهرة الاعتقال السياسي، والتوجه نحو معالجة الأزمة المتعددة الأوجه التي تعرفها البلاد.