اعتبر ناشط حقوقي بمدينة جرادة، اليوم الأربعاء، إعلان وزارة الداخلية منع الاحتجاجات غير المرخصة بالمدينة، “قراراً مفاجئاً”.

وأمس الثلاثاء، شددت وزارة الداخلية على أحقيتها في “تطبيق القانون بمدينة جرادة من خلال منع التظاهر غير القانوني بالشارع العام”، مشيرةً أنها ستتعامل مع “السلوكيات غير المسؤولة بكل حزم”.

وتشهد مدينة جرادة، منذ 22 دجنبر  الماضي، احتجاجات متقطعة، عقب وفاة الشقيقين الحسين وجدوان الدعيوي، في منجم عشوائي للفحم الحجري، وتأججت مطلع فبراير الماضي إثر وفاة ثالث بمنجم آخر.

وقال الناشط الحقوقي، كريم السعيدي، إنّ “قرار السلطات منع الإحتجاجات بالمدينة، كان مفاجئاً”.

ولفت السعيدي إلى أنه لم يتوقع أن تنهي الدولة مسار الحوار بهذا الشكل.

وأفاد أن “مطالب السكان لم تلق التجاوب المطلوب من الحكومة، وخصوصاً المتعلقة منها بمحاسبة المسؤولين المتسبّبين بالأوضاع المزرية بالمدينة، بعكس ما قالته السلطات”.

فيما أشار إلى أن “المحتجين حافظوا على سلمية الاحتجاجات منذ انطلاقها”.

ويحتاج تنظيم المسيرات الاحتجاجية بالمغرب إلى الحصول على ترخيص من السلطات المحلية بحسب القانون،‎ وفي حال تم تنظيم مسيرة احتجاجية بدون ترخيص، فإن ذلك يعتبر “تظاهرا غير قانوني”.

ويقول المحتجون بمدينة جرادة إن عمال الفحم يعملون في ظروف سيئة، ويطالبون بتنمية المدينة ورفع “التهميش” عنها، وتوفير فرص عمل لشبابها.

وفي 10 فبراير الماضي، أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قرارات اجتماعية واقتصادية لصالح سكان إقليم جرادة، أثناء زيارته ووفد حكومي يضم عددا من الوزراء مدينة وجدة عاصمة جهة الشرق.

وكشف العثماني أن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات، أبرزها توفير 3 آلاف هكتار للاستغلال الفلاحي، ألفين هكتار منها لفائدة الشباب.