هاجمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، على خلفية اتهامه لمحمد الزهاري الرئيس السابق للعصبة بموالاة جبهة “البوليساريو”، خلال الندوة التي نظمتها مؤسسة “الفقيه التطواني” بسلا يوم الأربعاء 7 مارس 2018 .

وعبرت العصبة في ندوة صحفية عقدتها صباح اليوم الأربعاء، عن استغرابها واستنكارها  لتصريحات الصبار التي وصفتها باللامسؤولة والطائشة، “والتي تستهدف منظمة حقوقية أسست منذ سنة 1972 في فترة وصفت بسنوات الرصاص واشتداد حملات القمع والاضطهاد والاختطافات والاعتقالات والمحاكمات والرقابة على الصحافة”، داعية الصبار لتقبل النقد البناء والموضوعي.

وأضافت العصبة أنها لن تقبل أن يزايد عليها أحد في موقفها من الوحدة الترابية ومغربية الصحراء، وتشبثها باستكمال استقلال المغرب عبر المطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، وقضية المغاربة المحتجزين قسرا بمخيمات الحمادة بالجزائر.

وطالبت العصبة محمد الصبار بالكشف عن مصير المختطف ” محمد بن الطاهر البعقيلي” الذي وجهت العصبة في شأنه رسالة إلى المجلس الاستشاري لحقوق الانسان سابقا، مؤكدة على ضرورة موافاة أسرته بنتيجة عمل لجنة التحريات التي أوكل إليها البحث في هذه القضية بعدما تغاضى التقرير الصادر عن المجلس عن سرد الوقائع المفصلة في حادثة اعتقاله واختفائه القسري والذي لايزال مصيره مجهولا إلى حد الآن.

ودعت العصبة الصبار للكشف عن مصير تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي عهد بمتابعة تنفيذها للمجلس الوطني لحقوق الانسان، وفي مقدمتها ملفات الاختفاء القسري، وقضية الإدماج الاجتماعي للضحايا وجبر الضرر الفردي والجماعي الذي لم يطوى نهائياّ، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالحكامة الأمنية.

من جهة أخرى، طالبت العصبة الصبار بالكشف عن موقفه من الهجوم غير المسبوق لوزير الداخلية الأسبق محمد حصاد على المنظمات والجمعيات الحقوقية بدعوى أنها تتلقى أموالا من جهات خارجية ونعتها “بالكيانات المعادية للمغرب التي تخدم أجندة خارجية”.

ودعت العصبة محمد الصبار إلى الكشف عن الميزانية الحقيقية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي احتضنته مدينة مراكش سنة 2014 ، والذي تم على إثره خلق آلية لتحصيل الدعم المالي أسسها أعضاء المجلس ولم تخضع لقانون الصفقات العمومية، متسائلة حول هل يملك الصبار الشجاعة والجرأة ليكشف عن تكلفة دراساته التي وصفتها بعديمة الأثر.

واعتبرت العصبة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم تكن له الجرأة لمعالجة الملفات الحقوقية الشائكة، من قبيل عدم الكشف عن حقيقة مقتل كمال العماري بآسفي، وما جرى “بالشليحات بالعرائش” وبخريبكة وقلعة السراغنة وزاكورة، وبالريف ومناجم الموت بجرادة.

وطالبت العصبة محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بتقديم اعتذار رسمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والتراجع عن تصريحاته المناقضة للواقع والقيام بنقد ذاتي وموضوعي للوضع الحقوقي بالمغرب، بدل توجيه أصابع الاتهام والهجوم على مكونات الحركة الحقوقية.

من جانبه قال محمد الزهاري، الرئيس السابق للعصبة إن سبب الهجوم الذي شنه عليه محمد الصبار في ندوة “مؤسسه الفقيه التطواني” التي تناولت موضوع الوضع الحقوقي بالمغرب، يعود لتصريحاته بالندوة بأن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” مؤسسة فاشلة وغير مستقلة الشيء الذي أثار حفيظة الصبار وبدل أن يتقبل النقد بادر إلى مهاجمته”.

وأضاف الزهاري “إن كان المجلس الوطني لحقوق الانسان بالفعل مؤسسة مستقلة كما يتبجح الصبار فلماذا لم تكشف حقيقة ماجرى مع كمال العماري بآسفي، وبدل أن يسمي المجلس الأسماء بمسمياتها ويملك الجرأة للقول إن العنف المفرط للشرطة أدى إلى مقتل العماري، اختبأ وراء التعبيرات الفضفاضة” على حد وصفه.

وتابع الزهاري كلامه بالقول ” لماذا لم يتعامل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوضوح وشفافية كبيرة مع ملف معتقلي حراك الريف وتعرضهم للتعذيب كما أتبثت ذلك تقارير الطبيب الشرعي؟ ولماذا لم يتحرك المجلس إزاء الظلم والعدوان الذي تعرض له نشطاء حراك الريف؟”.

من جهته اعتبر عبد القادر العلمي الذي شغل بدوره مسؤولية رئاسة العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ان محمد الصبار لا يحق له الحديث باسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لأن ولايته انتهت منذ سنتين.

وأكد العلمي أنه تفاجئ بتصريحات الصبار، مشيرا أن “ما تتعرض له الحركات الحقوقية في المغرب من منع وتضييق يؤكد أنها حركات جادة وتشكل شوكة في حلق من يتبجحون بوضعية حقوق الانسان بالمغرب، بالرغم من التراجعات الكبيرة التي نشهدها حاليا”.