حملت المنظمة الديمقراطية للشغل بالمغرب، الحكومة مسؤولية “تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي لدرجة لم يسبق لها مثيل، وارتفاع معدل الفقر وتوسيع الفجوة الفوارق الطبقية، بسبب تزايد مظاهر الفساد والتبذير والريع الحكومي، وهاجس التوازنات الماكرو اقتصادية، والافراط في اقتصاد السوق وحرية الأسعار والجشع  والليبرالية المتوحشة”.

وقالت النقابة في بلاغ لها، إن الوضع الاقتصادي  يعرف ركودا  وعجزا وتراجعا في عدد من المؤشرات المالية والاستمارات الخارجية، مقابل مديونة مفرطة بفوائد مرتفعة جدا تفوق 25 مليار درهم سنويا، وذلك بسبب الإخفاقات المتوالية في مجال الاستثمار المنتج والمحفز للاقتصاد وغياب برامج لخلق الثروة.

وأوضحت النقابة المقربة من “البام”،  أن المقاولة الوطنية تعرف قتلا وإفلاسا، بسبب المنافسة غير الشريفة، وفتح الحدود الجمركية أمام البضائع الخارجية في إطار اتفاقيات التبادل الحر المدمرة للاقتصاد الوطني، إضافة إلى فرض ضرائب ورسوم جبائية على المواطنين تعتبر الأعلى على المستوى الدولي.

وأشارت النقابة أن هناك  استمرارا في مواصلة سرقة جيوب المواطنين من خلال تشجيع الفساد والريع واعتماد نظام جبائي وضريبي غير عادل وترك الأبواب مفتوحة أمام السماسرة والمضاربين والمتملصين من الضريبة لتحقيق ثراء غير مشروع”.

وأكدت النقابة رفضها القاطع لأي مساس بمجانية التعليم بجميع أسلاكه، داعية إلى مراجعة مرسوم التوظيف بالعقدة من اجل الادماج الكامل والشامل للمتعاقدين في اسلاك الوظيفة العمومية وفق نفس الشروط والحقوق في الأجور والتعويضات والترقي المهني، في اطار نظام أساسي جديد لموظفي واطر التعليم والتعليم العالي عادل ومنصف.

وأبرزت النقابة أن  الدخول المدرسي الجديد عرف تعثرات واختلالات عديدة بسبب  “ضبابية الرؤية الاستراتيجية والسرعة في تنزيل مشروع قانون إطار للإصلاح منظومة التربية والتكوين، الذي يستهدف بالأساس تمرير قانون إلغاء مجانية التعليم وتدمير المدرسة العمومية”.