كشفت “اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاء ات التعسفية”، عن تعرض 157 إطارا في مختلف القطاعات، القاسم المشترك بينهم هو إنتماؤهم لجماعة “العدل والإحسان”، ووصفت قرارات الإعفاء ات بأنها “تعسفية”.

واعتبرت اللجنة في بيان استنكاري توصل “لكم”بنسخة منه، أن القرارات الجديدة الصادرة في حق أعضاء أكبر جماعة إسلامية في المغرب، تكرس سياسة توظيف المرفق العمومي في تصفية الحسابات السياسية كما تم الأمر بخصوص قرارات سابقة مست مجموعة من الأطر المنتمين إلى نفس الجماعة.

وأوضحت “اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاء ات التعسفية”، أن تبرير الإعفاء ات بـ”المصلحة العامة”، يتعارض مع الانعكاسات السيئة لتلك القرارات على المؤسسات التي أعفي مدراؤها أو تلك التي أعفي حارسها العام، أو إعفاء إطار متخصص في التخطيط والتوجيه، معتبرة الأمر، “عبثا في ممارسة السلطة”.

واستنكر ذات المصدر، حملة الإعفاء ات التعسفية، مشيرا إلى أنها “استمرار للقرارات السابقة الصادرة قبل حوالي 3 سنوات، والتي تهدف إلى الانتقام من مواطنين بسبب اختياراتهم السياسية والفكرية المنتقدة للسلطة، مما يفضح مدى الاستغلال السياسي للمرفق العمومي من طرف السلطة في هذه القضية وتوظيفه في تصفية حسابات سياسية مع تنظيم سياسي معارض”.

وأدانت اللجنة، استهتار المسؤولين بمصالح المرتفقين، لتزامن الإعفاء ات مع الدخول المدرسي، الذي يفترض ألا تضاف مشاكل مفتعلة لما يعرفه من صعوبات وإشكالات.

ودعت “اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاء ات التعسفية”، إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخامس من شهر أكتوبر القادم، أمام مقر البرلمان، تنديدا بحملة الإعفاء ات التعسفية التي تطال أعضاء جماعة “العدل والإحسان”.