أفادت عمالة إقليم جرادة بأنه “تم تسجيل إصابات في صفوف القوات العمومية، بعضها بليغة، وذلك خلال اضطرارها للتدخل، اليوم الأربعاء، من أجل فض اعتصام غير مرخص بمدينة جرادة”.

وذكر بلاغ للعمالة في هذا الشأن، حصل “لكم” على نسخة منه، أنه “وعلى الرغم من القرار الصادر بتاريخ 13 مارس 2018 عن السلطات المحلية لإقليم جرادة، بشأن منع تنظيم جميع الأشكال الاحتجاجية غير المرخصة، حاولت مجموعات من الأشخاص، اليوم الأربعاء، في تحد لقرار المنع هذا، تنظيم اعتصام بمحيط الآبار المهجورة على مقربة من ثانوية الفتح، عمدت خلاله بعض العناصر الملثمة، في خطوة تصعيدية، إلى استفزاز القوات العمومية ومهاجمتها بالحجارة، مما اضطرت معه هذه القوات، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، إلى التدخل لفض هذا الشكل الاحتجاجي”.

وأضاف البلاغ أن أحداث العنف هاته “خلفت تسجيل بعض الإصابات في صفوف القوات الأمنية، بعضها بليغة، نقلوا على إثرها للمركز الاستشفائي الجامعي بوجدة”.

كما قام المتظاهرون – حسب ذات المصدر – بإحراق 5 سيارات تابعة للقوات العمومية وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمجموعة من العربات والمعدات المستخدمة من قبل هذه القوات.

وحسب البلاغ، فقد جرى توقيف 9 أشخاص على خلفية هذه الأحداث، سوف يتم تقديمهم أمام العدالة.

وخلص بلاغ العمالة إلى أن السلطات المحلية لإقليم جرادة، تؤكد بهذا الخصوص على أن “عناصر القوات العمومية ستواصل إجراءات حماية الأمن والنظام العامين، بما يقتضيه ذلك من تحفظ وضبط للنفس وعدم انسياق وراء الاستفزازات من جهة، وبما يستوجبه الأمر من احترام دقيق للضوابط المقررة قانونا من جهة أخرى”.

عدد المعطوبين 

وفي سياق متصل، أكد مصدر جيد الإطلاع من مندوبية الصحة بإقليم جرادة، في حديث مع موقع “لكم”، ان 228 جريح تم نقلهم للمستشفى، جراء المواجهات التي وقعت اليوم (الأربعاء 14 مارس الجاري) بين متظاهرين وقوات من الأمن. 

وأوضح المصدر ذاته، ان “غالبية المعطوبين من القوات العمومية”.

لكن في المقابل، أكد ناشط في حراك جرادة، في تصريح لـ”لكم”، ان “المصابين من المحتجين تجنبوا الذهاب للمستشفى خوفا من اعتقالهم من قبل الأمن”. 

اندلعت، اليوم الأربعاء، مواجهات بين قوات الأمن، ومتظاهرين بمدينة جرادة، التي تشهد احتجاجات متواصلة منذ حوالي 3 أشهر.

وقال الناشط الحقوقي، عزيز معزوزي، إن “العشرات من المحتجين تجمعوا في غابة بجوار مركز المدينة، لمساندة عمال المناجم العشوائية، الذين قرروا الاعتصام داخل هذه المناجم؛ ردًا على قرار وزارة الداخلية منع الاحتجاجات قبل أن تتدخل عناصر الأمن لتفريقهم”.

وأمس الثلاثاء، أصدرت وزارة الداخلية، قرارًا بمنع التظاهرات غير القانونية، باعتبار أن المسيرات الاحتجاجية في الأماكن العامة، تحتاج لاستصدار ترخيص من السلطات الإدارية.

وأشار الناشط الحقوقي، إلى “اندلاع مواجهات بين الشرطة والمحتجين”.