طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، فرع مراكش آسفي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بالتحقيق في شأن إختلالات شابت بناء الميناء الجديد لآسفي.

وجاء في شكاية للجمعية موجهة للوكيل العام للملك، انها وقفت على ما عرفته الأشغال بالميناء الجديد لمدينة أسفي من اختلالات  من عيوب تقنية وهندسية في هذا الورش ، الذي دشنه الملك سنة 2013 والذي يدخل في إطار الإستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030 والهادفة إلى تعزيز حصة المغرب من سوق التجارة البحرية الدولية والرحلات السياحية والإندماج في نظام الموانئ داخل شبكة حركة النقل الجهوي والوطني و القاري، هذا علاوة على ما يهدف إليه هذا المشروع من جهة أخرى في ترسيخ التوازنات الجهوية للمملكة وتعزيز التنمية الاجتماعية والبشرية، ودعم تنافسية النشاط الاقتصادي وجعل الميناء الجديد.كواحد من الأقطاب الستة المكونة للاستراتيجية الوطنية الكبرى و مواكبة قطاع الطاقة والصناعة الكيميائية للجهة وإلى تطوير حركة النقل من صنف الحمولات الطاقية الكبرى والصناعة المعدنية.

ونبهت الشكاية إلى ما عرفه هذا الورش من توقف وانسحاب الشركات المعنية بالبناء على إثر ظهور شقوق ضخمة في البنايات وفي جوانب عدة من مرافق المشروع مع تحطم قطع اسمنتية ضخمة نتيجة غش وارد في أدوات البناء وهو ما بات يهدد المشروع بكامله، وسلامة رواده من سفن وأشخاص ، ويتناقض ذلك مع المعايير الدولية لبناء و تجهيز الموانئ طبقا للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية في العالم، وكذلك يتناقض مع الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار.

وامام الوضع، حملت شكاية الجمعية، المسؤولية للشركة المكلفة بإعداد الإسمنت المسلح والمختبر العمومي للتجارب والدراسات ” L.P.E.E ” والشركة التركية للبناء، مشيرة انه خصص لهذا المشروع أربعة ملايير درهم، و حددت مدة الإنجاز في أربع سنوات تمتد من 2013 إلى 2017 .

 وأكدت الجمعية بأن ما عرفه مشروع ميناء أسفي من عيوب ومن تأخر غير قانوني في الإنجاز له تأثيرات سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، كما أن الإعتمادات المرصودة له والتي تم تم صرفها من اجله هي من المال العام وباتت عرضة للتبديد وللهدر بعيدا عن أية تنمية مستدامة منشودة خاصة بعد الإختلالات والفضائح التي عرفها الورش و انسحاب الشركات المكلفة بالمشروع التي لم تستطع إتمام عملها في الوقت المحدد لها.

والتمست الجمعية من الوكيل العام للملك في ختام شكايتها انطلاقا من مبادئها و أهدافها الرامية إلى حماية المال العام وبعدما عبرت عن احتمال وجود شبهة في تدبير ورش الميناء الجديد لأسفي و نهب للمال العام والغش إصدار تعليماته للشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة والمتعلقة الوقائع الواردة بهذه الشكاية.

وطالب الجمعية في شكايتها بالاستماع إلى كل من الوزير السابق للتجهيز عزيز الرباح ووزير الطاقة و المعادن عبد القادر اعمارة والممثل القانوني للشركة التركية المكلفة بالبناء والممثل القانوني للشركة العامة للبناء بالمغرب ومدير المختبر العمومي للتجارب والدراسات ومدير مكتب الدراسات الحامل للمشروع والمهندسون المكلفون بالمراقبة والتتبع ووالي الجهة لجهة مراكش أسفي ومدير ميناء أسفي ورئيس جهة مراكش أسفي، وكل من له علاقة بالمشروع من تقنيين وعمال مختصين.