تداول المجلس الحكومي الخميس، مشروع قانون تنظيمي رقم 17.08 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 ، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.

ويهدف مشروع هذا القانون التنظيمي إلى تغيير وتتميم الملحق رقم 1 المتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، والملحق رقم 2 المتعلق بالمناصب العليا المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا وذلك بإضافة مؤسستين إلى لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري وهما: الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووكالة التنمية الرقمية.

كما يهدف المشروع، حسب بلاغ للحكومة، إلى إضافة مؤسستين إلى لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة، وهما: صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، والوكالة المغربية لمكافحة المنشطات. 

كما ينص المشرع على حذف ثلاث مؤسسات من لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة وهي: الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات؛ والمركز المغربي لإنعاش الصادرات؛ ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء.

وحسب بلاغ الحكومة، يتم استبدال تسمية “المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير” الواردة ضمن المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة بتسمية “المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات”.