قال البرلماني عن حزب “العدالة والتنمية”، والكاتب الوطني السابق لشبيبة الحزب، خالد البوقرعي، إنه “على الدولة والحكومة التدخل لمعالجة الوضع في جرادة، عن طريق فتح الحوار مع المتظاهرين”. 

وسجل البرلماني عن الحزب القائد للحكومة في معرض تدوينة له على “فايسبوك”، ان :”جرادة كما أعرفها لمّا كان العمال يُضربون في بطن الأرض ضد شركة مفاحم المغرب، كان أقرباؤهم على سطح الأرض يقومون بدَعمهم بكل ما يملكون، فلا مدارس تستقبل التلاميذ (باستثناء التظاهرات والحلقيات داخل الثانويات) ولا تجار يستقبلون الزبناء، ولا إدارات (على قِلَّتها) تُفتح في وجه المرتفقين..هذا ما كانوا يملكون..”. 

وأضاف :”التضامن عقيدة عندهم فإذا أردتَ أن تراه (التضامن) في أبهى تجلياته فعِند أهله جرادة الخبر اليقين.. لذلك نرى هذا التماسك اليوم بين كل فئاته – وهم في الواقع فئة واحدة – في الحراك الجاري، ولا غرابة أيضاً أن نرى إصرارهم على الاستمرار – مُجتمعين – في مطالبهم إلى غاية تحقيقها لأنهم يشعرون أنهم ذات ٌ واحدة ( وهُم كذلك )..”. 

واسترسل كاتبا :””كل الأُسَر تشارك في التظاهرات وبإصرار .. فهل هؤلاء يخرجون من أجل التنزُّه أو هم من هواة رياضة المشي على الأقدام لعشرات الكيلومترات يومياً : إنهم أصحاب حقوق يا سادة”.

وطالب الحكومة بالدخل للاستماع إلى ساكنة الإقليم قائلا :”على الدولة أن تستمع إليهم ثم تعاود الاستماع إن صرخوا، فما صرختهم إلا من الألم، ثم تعاود مرات ومرات حتى يطمئنوا لمشاريعها التي يأملون أن تجعلهم متساوون في الكرامة والمواطنة والعيش الكريم”، مشيرا إلى ان “الكل يتحمل المسؤولية.. أنا أتحمل المسؤولية.. ارحموا جرادة يرحمكم الرحيم.. ارحموا المغاربة فالتاريخ لن يرحم”. 

هذا، ومن جانبها، أفادت الحكومة على لسان المتحدث باسمها، مصطفى الخلفي، الخميس 15 مارس الجاري، إنها “تحملت مسؤوليتها بطريقة جماعية في التعامل مع ملف جرادة، وأنصتت لمطالب المحتجين، كما عقدت سلسلة من الحوارات معهم ، ولم يقع أي تدخل لفض أي احتجاج طيلة الفترة السابقة”.