أدان حزب “النهج الديمقراطي”، في بيان صادر عن كتابته الوطنية، ما قال إنه “قمع وترهيب”، مارسته وزارة الداخلية ضد ساكنة إقليم جرادة، منذ يوم الأربعاء 14 مارس الجاري. 

وأفاد الحزب، ان مدينة جرادة ونواحيها “عاشت يوما مظلما من القمع والترهيب، على اثر قرار وزارة الداخلية بمنع الحق في التظاهر السلمي بالمدينة”، وقال ان السلطات “استعملت فيه جملة من اساليب القمع والتنكيل بالمواطنات والمواطنين نجم عنه اعطاب وجروح لم تعرف لحد الساعة خطورتها ونتائجها بشكل دقيق وتام”.

ووصف قرار وزارة الداخلية بـ”الخطوة المتهورة”، مشيرا إلى ان “الغرض المفضوح من هذه المقاربة الأمنية يتجسد في اغراق حراك جرادة في موجة ثانية من الاعتقالات والسجون كما طبقت في حراك الريف”.

وطالب بإطلاق السراح الفوري لجميع المعتقلين على خلفية هذه الاجراءات الظالمة لوزارة الداخلية.

وأعربت عن رفضها “بشكل قاطع” كل الاتهامات الموجهة له كحزب، وقال انها اتهامات تهدف إلى “تسويغ المقاربة الأمنية وايجاد كبش فداء كما حدث مع حراك الريف المجيد والذي اتهم بالانفصال”. 

واعتبر ان الاستجابة لمطالب حراك جرادة والجلوس الى طاولة الحوار مع ممثلي الساكنة الحقيقيين لتفعيل الحلول وتطبيقها على الارض؛ هو “الحل الوحيد لإرضاء الساكنة وطمأنتها على مستقبلها في توفير البديل الاقتصادي الذي تنادي وتطالب به”.