بعد مطالبة منظمات حقوقية مغربية ودولية بالإفراج الفوري عن الصحفية هاجر الريسوني ومن معها، أدخل النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، القضية لأروقة البرلمان.

وتوجه وهبي، بسؤالين كتابيين إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد،  طالبه في الأول بالكشف عن الخطوات المتخذة من قبله للتصدي للخروقات المسجلة في قضية الريسوني، فيما خص السؤال الثاني إجراءات حماية الأطباء من التشهير في قضايا من هذا النوع.

وقال النائب البرلماني، في سؤاله ان مجموعة من المحامين والفاعلين الحقوقيين والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية والمؤسسات الوطنية التي تعنى بحقوق الإنسان كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقفت على وقوع الكثير من الخروقات والتجاوزات القانونية الماسة بالحقوق وبالحريات الفردية، في قضية الريسوني.

وأشار وهبي، إلى مسؤوليات أجهزة الدولة والحكومة والقطاع المكلف بحماية الحقوق والحريات، في ضمان السلامة البدنية والجسدية والحياة الحميمية الخاصة للمواطنين وحق المرأة في تنظيم حياتها.

ودعا النائب الوزير الرميد، إلى الكشف عن الخطوات التي ستتخذها وزارته من أجل التصدي للخروقات التي عرفها ملف هاجر الريسوني.

وفيما يخص اعتقال ومتابعة الطبيب المتهم بإجراء عملية الإجهاض لهاجر، والضرر الذي تعرض له والمساس بسمعة عيادته الطبية، و”التشهير في حقه ومرتفقي عيادته”، سائل وهبي الرميد عن الإجراء ات التي سيتخذها لحماية الأطباء من التشهير في مثل هذه الحالات.

واعتبر  البرلماني، أن عملية التفتيش في قضية هاجر الريسوني، “خرق سافر لمبدأ الأسرار الطبية وتشهيرا في حق الطبيب وفي حق كل مرتفقي العيادة المعنية”، مشيرا الى أن التفتيش تم عن جرائم دون أدلة حاسمة لحدوثها، بالإضافة إلى نقل “المتهمة” إلى مستشفى آخر للتأكد من عملية الإجهاض، وهذا ما يشكل في حد ذاته بحثا عن جريمة لم يتم التوصل إلى عناصر خارجية عن وقوعها قبل إنجاز هذه الخبرة.