دعا حزب “النهج الديمقراطي” إلى تكثيف الضغط الشعبي من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والنقابيين، وعلى رأسهم معتقلي الحراكات الشعبية ومعتقلي الريف، محملا الدولة مسؤولية ما ستؤول إليه أوضاع معتقلي حراك الريف المضربين عن الطعام، وداعيا إلى التدخل من أجل إنقاذ حياتهم قبل أن تحدث أية فاجعة.

وأدان الحزب اليساري، في بلاغ لكتابته الوطنية بالرباط، الاعتقالات والمحاكمات بسبب الرأي، كما حصل مع كل من (ادريس بوطرادة، الريسوني هاجر، باباس بنعيسى) وكل أنواع التضييق والمنع من وصولات الإيداع واستعمال القاعات العمومية الموجهة ضد الإطارات الممانعة الخارجة عن الإجماع.

وعبر الحزب عن دعمه وتضامنه مع النضالات التي تخوضها العديد من الفئات ومنها العمال الزراعيون بمنطقة المعازيز وتيداس بإقليم الخميسات،  ومنطقة الغرب، ورجال ونساء التعليم وعلى رأسهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

وشجب الحزب توجه الدولة والجماعات الترابية نحو تحويل المالية العمومية لشركات المناولة بدفاتر تحملات لا تحترم قانون الشغل ولا الحد الأدنى للأجور.

وطالب بتحمل الدولة والجماعات الترابية لمسؤولياتها الاجتماعية وذلك بتوفير الخدمات العمومية الأساسية، وسد كل الخصاص ومنه الخصاص في التجهيزات والأطر الطبية من أطباء وممرضين، والنقص في الأطر الإدارية والتربوية بقطاع التعليم، ومعضلة النقل العمومي والحضري.

ودق الحزب ناقوس الخطر من مستوى التلوث والوضع البيئي لجهة الرباط/سلا/ القنيطرة، نتيجة مختلف أنواع الملوثات ( الغبار الأسود المنبعث من المركب الحراري لتوليد الطاقة الكهربائية الذي تعاني منه ساكنة القنيطرة، ومطارح النفايات العشوائية نموذج مطرح “تجموت” بنواحي الخميسات، تلوث وادي بهت ونهر سبو الشريان الحيوي بمنطقة الغرب، ومشكلة محطة إعادة تدوير النفايات بتمارة).

ودعا الحزب إلى سن سياسة بيئية حقيقية كفيلة بضمان سلامة الساكنة وحماية الثروات الطبيعية من مياه وغابات، وحماية مياه المحيط بالجهة من تدفق المياه العادمة في العديد من النقط وخاصة بنواحي “سيدي موسى” وشاطئ الأمم.