وجه “الحزب الاشتراكي الموحد” بطنجة انتقادات شديدة لحزب العدالة والتنمية الذي يدبر شؤون المدينة بأغلبية مطلقة، واتهمه بالتخلي عن صلاحياته الذي يمنحها له القانون المنظم للجماعات المحلية .                            

وحمل في بيان شديد اللهجة وصل موقع “لكم” نسخة منه، المسؤولية الكاملة للمجلس الجماعي الذي يقوده البيجيدي في وضعية الأزمة، التي تعاني منها مجموعة من المرافق بفعل التخلي عن صلاحياته القانونية.

وبعد أن “استغرب غياب الجرأة اللازمة لدى مجلس المدينة في القيام بمهامه كاملة في تسيير وتدبير كل ما يتعلق بالشأن المحلي للمدينة”، استنكر بقوة ما أسماه “سياسة التظلم والتباكي عوض سياسة تحمل المسؤولية في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس”.

في ذات السياق، قال الحزب اليساري انه يتابع “بقلق شديد الأوضاع التي باتت تعيشها مدينة طنجة على كافة المستويات السياسية -الاقتصادية والاجتماعية والتدبيرية، حيث اتضح وبالملموس بعد مرور سنتين ونصف من التسيير لمجلس المدينة و مقاطعاتها الأربع، ان محاربة لوبي الفساد و الدفاع عن مصالح الموطنين، وترشيد وتوجيه الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها المدينة نحو تلبية المصالح الملحة للساكنة ، لا تعدو أن تكون شعارات انتخابية تم التخلي عنها لصالح التماهي والإستكان “لتوجيهات ” سلطات الوصاية والعمل علي خدمة مصالح ذوي القربى والأطراف الداعمة و المساندة لحزب الأغلبية بالمدينة”.

وسجل البيان “تمادي مجلس المدينة في التخلي عن دعم وتحسين الخدامات الاجتماعية من تعليم عمومي، صحة وتنشيط رياضي وثقافي والإهمال الشبه المطلق للفئات الهشة والفقيرة ودوي الاحتياجات الخاصة”.

 واشار البيان إلى “الفوضى وحالة التردي الذي أصبح يعرفها قطاع النقل العمومي وتفشي ظاهرة النقل السري الذي فرض نفسه في غياب أي إجراء أو حل يمكن المواطنات والمواطنين من وسيلة نقل تصون كرامتهم وتضمن سلامتهم من الحوادث الخطيرة التي أصبحت في تزايد مستمر داخل المدار الحضري“.

واستنكر البيان بشدة “الاهتمام المفرط والغير المبرر بتزين بعض الواجهات والشوارع الكبرى في المقابل تفتقد الأحياء والتجمعات الشعبية الكبرى الي الحد الأدنى من التجهيزات والخدمات تستجيب لحق العيش المشترك.“، كما استنكر “غياب الشفافية وحضور المحسوبية والزبونية في عملية دعم الجمعيات والإقصاء الممنهج للجمعيات الجادة والتي تؤدي رسالتها بكل مسؤولية”.

وسجل رفاق نبيلة منيب العديد من “الاختلالات والأعطاب التي عرفتها عملية إعداد مجموعة من المشاريع بالمدينة: أسواق الجماعية وأسواق القرب، ملاعب القرب والحي الصناعي للصناع التقليدين“.

ودعا الحزب اليساري “مجلس المدينة العمدة الى تحمل المسؤولية في فتح قنوات التواصل الفعلي مع المجتمع المدني وكافة الفرقاء السياسيين لما فيه مصلحة المدينة والساكنة”، كما دعا “كافة الإطارات التقدمية والديموقراطية الحداثية الى خلق جبهة محلية للدفاع عن المدينة وعن المطالب العادلة لساكنتها”.