استغرب محمد أوجار وزير العدل وعضو المكتب السياسي لحزب “التجمع الوطني للأحرار” مما وصفه حدة وشراسة الهجومات التي استهدفت رشيد الطالبي العلمي.

واعتبر أوجار في تصريح مكتوب عممه على وسائل الاعلام، أن العلمي مارس حقه الطبيعي في التعبير عن آراء عادية وطبيعية  بخصوص قضايا وأسئلة راهنة أمام شباب الحزب خلال انعقاد الشباب في دورتها الثانية بمراكش”.

وأوضح أوجار أن الثقافة الديمقراطية تقوم على مبادئ وقيم في مقدمتها احترام الحق في الاختلاف، متسائلا ” ماهي مبررات الهجوم على قيادي في حزب حليف؟، ألم يعد في بلدنا  بعد كل المكتسبات الحقوقية التي تحققت بفضل نضالات المغاربة ممارسة أبسط الحقوق، حرية التعبير والفكر؟.

وأضاف أوجار “إذا كان هذا الأسلوب من أشكال الترهيب والوصاية يستهدف عضوا قياديا في حزب حليف، فماذا بقي للمواطن العادي الذي لا حول ولا قوة له؟”،

وأشار أوجار أن “ما تقدم يدعو إلى الخوف والقلق على مستقبل الحرية والديمقراطية في بلادنا، التي لن تقبل أي تراجع عن المكتسبات، خاصة وأن مراحل الانتقال الديمقراطي تستدعي التحلي بمبادئ الديمقراطية، وفي مقدمتها الحق في الاختلاف وإنضاج وتوسيع هوامش تعددية التعبير والفكر”.

وأكد أوجار على حرصه الكامل من موقعه السابق وزيرا لحقوق الإنسان في دفاعه المستميت عن هذا الحزب الذي يقود الحكومة الحالية في التعبير عن آرائه وأفكاره وقياداته في لحظات عصيبة رغم اختلافه الكبير مع قناعاتهم. وهذا ليس منا حسبه، ولا يحق أن يكون ولكنه واجبا من منطلق الإيمان بقيم ومبادئ حقوق الإنسان”.

وأبرز أوجار أن” التجمع الوطني للأحرار ظل على الدوام حزبا يؤمن بالاختلاف ووفيا لشركاءه ومتسامحا مع كل الفاعلين في الحكومة وخارجها، إيمانا منه بضرورة صون وترسيخ الاختيار الديمقراطي، وقيم حقوق الإنسان ببلادنا والحفاظ على مناخ عمل يسمح بالارتقاء بكل اوراش التنمية وخدمة المواطن والولاء للوطن”.

وشدد اوجار على أن “التجمع الوطني للأحرار لم يعد يقبل كل أشكال الوصاية والاستهداف والافتراء، ولن يتردد في مواجهة كل الأشخاص والهيئات التي تتطاول على مؤسساته ورموزه  وسيظل وفيا لقناعاته بالانتصار لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتصدي لكل أشكال الفتنة والتطرف وإرادة الهيمنة”.

وختم أوجار تصريحه بالقول إن حزب “الأحرار” “سيظل وفيا لالتزاماته داخل الحكومة والأغلبية، معبِئا كل طاقاته لترجمة التوجهات المليكة التي حفلت بها الخطب الملكية الأخيرة والتي حددت أولويات العمل الحكومي”.