أوصى المجلس الأعلى للحسابات بإحداث هيئة ونظام يضمن انخراط مختلف المتدخلين المعنيين وتجميعهم، بهدف ضمان تنسيق وتتبع وإصدار التقارير بخصوص تنفيذ خطة 2030 المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.

وسجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم سنة 2018، بعض النقائص المتعلقة بمدى استعداد المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة (2015-2030)، ودعا في هذا السياق إلى توسيع المشاورات المنجزة مع مجموع الأطراف الفاعلة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.

بالإضافة إلى ذلك ، يؤكد التقرير الحاجة إلى وضع استراتيجية وطنية للتحسيس والتواصل على جميع المستويات، بهدف ضمان الانخراط الفعلي وتملك أهداف التنمية المستدامة من قبل الأطراف المعنية.

وفي هذا الإطار، يقترح المجلس الأعلى للحسابات أيضا ترسيم ونشر نتائج أشغال ملائمة أهداف التنمية المستدامة مع السياق الوطني وتحديد الأولويات في هذا الشأن، والعمل على توزيع الأدوار والمسؤوليات على المستويين الوطني والمحلي بهدف تحقيق هذه الأهداف. ودعا المجلس كذلك إلى تفعيل أشغال ملاءمة وإلتقائية الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والاستراتيجيات القطاعية مع المخطط الوطني الذي سيتم اعتماده بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

كما أبرز ضرورة وضع خطط عمل مفصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمصادقة عليها، مع تحديد الوسائل والآجال والمتدخلين وطرق التمويل الضرورية لتنزيلها، مع العمل في هذا الإطار، على تضمينها للمبادرات ذات الصلة المتخذة من طرف بعض القطاعات الوزارية وفاعلين آخرين.

ويرى المجلس الأعلى للحسابات ضرورة التعجيل بتفعيل مسطرة تحيين وتأهيل وإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للنظام الإحصائي الوطني.

ومن أجل تنفيذ جيد لخطة 2030 وبلوغ أهداف التنمية المستدامة، يشدد التقرير على تفعيل وتعزيز دور لجنة تنسيق الدراسات الإحصائية، وحث الأطراف المتدخلة على احترام الصلاحيات الممنوحة لهذه اللجنة، بهدف تجاوز المقاربات المنهجية القطاعية المجزئة لجمع وإنتاج الإحصائيات، خاصة تلك المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.

وأخيرا، يرى المجلس أنه من الضروري تفعيل المسار اللازم لوضع وملاءمة وإثراء الغايات المنشودة والمؤشرات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة وقيمها المرجعية وربطها بالسياق الوطني، والسهر على استثمار الجهود المبذولة من طرف بعض الأطراف الفاعلة في هذا المجال.