دعت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، حزبها إلى “فتح نقاش داخلي هادئ ومؤطر حول الحريات الفردية، بعيدا عن ما سمته ب” الاتهامات الجاهزة والضعيفة” من حيث الحجة من قبيل مناقضة الشريعة الاسلامية أو التشجيع على إشاعة الانحلال في المجتمع أو الابتعاد عن مرجعية الحزب”، معتبرة أن مقتضيات القانون الجنائي المغربي “هي مقتضيات عتيقة وضعت منذ ستينيات القرن الماضي، وصارت تحتاج الى مراجعة عميقة وشاملة على ضوء مبادئ دولة الحقوق والحريات”.

وجاء في تدوينة للبرلمانية ماء العينين على صفحتها بفيسبوك “كانت قضية “هاجر” مناسبة لمعاودة تكثيف النقاش العمومي حول العديد من مقتضيات القانون الجنائي المغربي التي تعتبر مدخلا لانتهاك الحياة الخاصة للأفراد والتضييق على حرياتهم”، مشيرة إلى انه استمر نفس التقسيم التقليدي بين تيار يطالب بالغاء هذه القوانين لخرقها للحقوق والحريات، وبين تيار يرفض الاقتراب من هذه القوانين باعتبار أن مرجعيتها في العمق هي مرجعية اسلامية، وبين تيار متردد يؤمن أن ما يحدث من انتقائية في توظيف هذه القوانين غير سليم، لكنه لا يريد ان يجازف الى درجة المطالبة بالغائها.

وأوضحت البرلمانية وجهة نظرها قائلة ” يبدو أن هذه القوانين هي آخر معاقل التناقض بين “الكتلة الحداثية” و” الكتلة المحافظة”، وأن أي توافق حول تدبيرها سيجعل الكتلتين تتحدان لخوض المعركة الكبرى: معركة الديمقراطية والكرامة والتنمية، ولا شك أن هذا التقارب، لا ينظر إليه دائما بعين الرضى من المعادين المبدئيين للديمقراطية”.

وأضافت ماء العينين “اتصور شخصيا أن العديد من القوانين صارت في حاجة الى تغيير جذري لأن حماية الحريات الجماعية يمر ضرورة بحماية الحريات الفردية رغم حساسية هذا المفهوم لدى “الاسلاميين” الذي ما إن يسمعون نقاشا بخصوصه حتى يسارعوا الى التصنيف بين من منهم أكثر تشبثا بالمرجعية ومن منهم صار “ضحية” العلمانية والحداثة دون أن يشعر بذلك. مشيرة إلى أن مفهوم المساواة مثلا عانى لسنوات من نفس الحساسية قبل أن يصير اليوم متداولا على لسان قيادات الحزب من رجال ونساء دون عقدة أو حرج. مؤكدة ان “قناعتها مع مراجعة هذه القوانين على ضوء نقاش هادئ ورزين صارت أولوية، وعلى الاحزاب وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية تحمل المسؤولية والاتصاف بالشجاعة لفتح نقاشات دون انتظار الاشراف الملكي او التحكيم الملكي في كل مناسبة”

ولفتت البرلمانية ان حزب العدالة والتنمية يعاني من فقر شديد في الفضاءات التي يمكن أن تحتضن النقاش النظري والفكري من مستوى رفيع، ليعيد طرح القضايا المجتمعية المستجدة وليرصد التحولات الكبيرة على ضوء مرجعيته خاصة، مشيرة “الى ان انخراط الحزب في تدبير الشأن العام جعله يجري مراجعات كبيرة ويتخذ قرارات وينخرط في ممارسات لم تكن له الجرأة على حسمها نظريا وأدبيا، ليصل أثرها بشكل مؤسس وواضح لكل قواعده سواء منها النضالية أو الانتخابية مع تحمل المسؤولية التامة في اختياراته حينما تصير قناعات يقود بها الحكومة والبرلمان، وظل يدبر المستجدات تدبيرا آنيا لحظيا مفتقدا للرؤية والأفق النظري”

ونبهت ماء العنيين الى انه لايزال جزء من قاعدة الحزب يتصور أن نقاش القوانين المتعلق بحماية الحياة الخاصة هو مؤامرة على الدين والتدين لتحويل هوية المجتمع ودفعه الى التفسخ والانحلال، مشيرة إلى أن الدين لم يكن يوما نصيرا للتجسس والتعقب واقتحام الفضاءات الخاصة ما دام أصحابها اختاروا احترام المجتمع وعدم استفزازه وهو ما يفسر الشروط القاسية التي وضعها الدين نفسه لاثبات مثل هذه الوقائع حماية للمجتمع وليس انتهاكا للخلوات وتبني منطق الفضيحة والتشهير والقذف الذي حرمه الدين.

واشارت ماء العينين الى ان النقاش الفكري والتأسيس النظري أفضل دائما من التدبير السياسي، “إنه عمل بيداغوجي هادئ يستهدف الوعي ولا يستهدف المصلحة الواقفة”. على حد قول البرلمانية.