طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ( ك د ش ) بمناسبة الدخول الاجتماعي الحالي، بحوار وطني حول جميع الملفات، وبصياغة مشتركة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب .

وقال عبد القادر الزاير الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ( ك د ش )، إن المشاكل الاجتماعية لا يمكن معالجتها إلا باعتماد مقاربة تشاركية في بلورة المقترحات والحلول، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن “يمر شيء من دون حوار ومفاوضة “.

وأكد أن الحوار الاجتماعي الذي يتم، ” لا تعتبره ” الكونفدرالية حوارا ، لأن لهذا الأخير شروطه الأساسية أهمها المشاركة في المقترحات والملفات وجدول الأعمال والملف المطلبي الذي سيتم الاشتغال عليه ، لافتا إلى أن هذه الأمور ” لم يتم احترامها “، لأن نية هذه الحكومة هي ” تجاوز النقابات “، والتوجه مباشرة للأغلبية الحكومية وعرض مختلف المشاريع الاجتماعية عليها، و “تمريرها “.

وذكر الزاير في هذا السياق أن الحوار الاجتماعي كان يجري منذ سنة 1996 في إطار ثلاثي الأطراف وضمن دورات نتجت عنها اتفاقات مهمة .

فالحكومة الحالية، كما قال، تسعى إلى أن “تفرض طريقتها في الحوار الاجتماعي، وهذا لن نقبله، بل رفضنا أن نسير في هذا المسلسل من الحوار ، كما رفضنا التوقيع على أي اتفاق لايحل المشاكل المطروحة “، لافتا في هذا الصدد إلى أن هذا الرفض ” ترك أثره ” في أوساط الرأي العام ، الذي تفهم موقف الكونفدرالية، حيث رأى فيه ، كما قال ، تعبيرا عن ” الطريقة الأسلم ” لمعالجة مختلف المشاكل .

وفي سياق متصل سجل أن الدخول الاجتماعي لهذه السنة، يأتي في ظروف ” لا تقل من حيث المشاكل ” عن السنوات السابقة، وذلك بالرغم من بعض المبادرات الحكومية الرامية إلى التخفيف من المشاكل الاجتماعية .

كما يأتي في ظل ظرفية مطبوعة بالجفاف، يضيف الزاير، وهو ما انعكس على اقتصاد البلاد المبني في شق منه على تهاطل الأمطار ، خاصة بالنسبة للبادية التي تكون في مثل هذه الحالات معزولة عن الإنتاج والاستهلاك، وفي ظرفية يتم فيها ” ضرب ” الحقوق المكتسبة الخاصة بالتقاعد، وعدم وجود حد أدنى للأجر الاجتماعي بالنسبة للذين لا شغل لهم، كما هو معمول به بالنسبة لعدد من الدول .

وأشار كذلك إلى أن هذا الدخول الاجتماعي يتميز أيضا بحضور هيئات، علاوة على التنسيقيات المطلبية الخاصة بنساء ورجال التعليم والأطباء والممرضين والمتصرفين ، الذين يقومون بأشكال احتجاجية لتلبية مختلف المطالب .

وينضاف إلى كل ذلك ” عدم وجود تشغيل “، ولهذا السبب تحديدا، وضعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كما قال ، ضمن مطالبها إعطاء الأولوية للتشغيل، ورفعنا هذه السنة شعار ” تشغيل الشباب “، لأن التشغيل هو الوسيلة الأساسية لتحريك الاستهلاك وكذا الإنتاج .

واستطرد قائلا إن الحكومة تعتبر أن توقيع اتفاق مع مجموعة من النقابات ” قد حل المشاكل “، لكن الشارع والواقع ” يؤكد عكس ذلك “، مشيرا إلى أن الحوار مطلب أساسي، خاصة بالنسبة للنقابات، ” لكننا لم نجد من نتحاور ، لأن الحكومة تفتقد لثقافة الحوار، عكس ما تدعيه “.

وبخصوص القانون التنظيمي للإضراب، قال الزاير إن هذا الأخير ” نتيجة وليس سبب ، فلو كان القانون يطبق لما كان هناك إضراب “، مسجلا في هذا السياق أن المطالب العمالية ” لا تلبى “، والوعود والاتفاقات ” لا تنفذ “، فضلا عن ” ضرب ” الحريات النقابية، وهذا يؤدي إلى الاحتجاجات وبالتالي الإضرابات .

وحسب الزاير، فإنه إذا حلت المشاكل بالتفاوض وطبق القانون لا داعي لخوض الإضراب، الذي يتضرر منه العامل ورب العمل على السواء.

وقال في هذا السياق إذا كان هناك توجه لتقنين الإضراب، فإنه يتعين القيام بصياغة مشتركة للقانون التنظيمي الخاص به، كما جرى بخصوص مدونة الشغل، في إطار لجنة ثلاثية الأطراف .

وبخصوص البرنامج النضالي والتحسيسي للنقابة خلال هذه السنة ، أوضح أن هذه المركزية النقابية عازمة على مواصلة النضال المطلبي والاجتماعي والسياسي من أجل تلبية المطالب ومعالجة القضايا المعلقة بخصوص عدد من الملفات ، بعضها يخص اتفاق 2011، مبرزا أن مشاكل العمال والمتقاعدين ما تزال مطروحة، وكذلك الشأن بالنسبة ل” عدم احترام القانون “، وحماية الاستقرار الوظيفي .