قال دفاع هاجر الريسوني، الصحافية في جريدة “اخبار اليوم”، المعتقلة على خلفية متابعتها بتهمة الإجهاض، إنه يعتزم التقدم بشكوى لدى المحكمة ضد الشرطة بدعوى التعذيب التي تعرضت له موكلته.

وجاء في بلاغ عممه دفاع الصحفية إن موكلته تعرضت للتعذيب عندما “أجريت لها خبرة طبية بدون موافقتها وبطريقة مهينة ولا إنسانية”

وأضاف نفس البلاغ أن الشرطة أمرت بإجراء تلك الخبرة على موكلته “للضغط عليها من أجل إرغامها على الاعتراف بأفعال لم ترتكبها أصلا”.

وحسب نفس البلاغ فإن هاجر الريسوني أنكرت في تصريحاتها لدى الشرطة  كل التهم التي وجهتها لها النيابة العامة، “بينما تتضمن البطاقة الطبية التي حررها الطبيب بعد الفحص (وهي وثيقة تفتقر للقيمة القانونية) تصريحات منسوبة لهاجر والحقيقة أنها لم تصدر عنها، وأن الشرطة كانت ترغب في الحصول على الاعترافات وتشير إلى أن الفحص الطبي لم يكن بموافقة المعنية بالأمر”.

وقال محمد صادقو، عضو هيئة دفاع الصحافية، إنه بعد دراسته للملف، سوف يرفع دعوى قضائية ضد الشرطة التي مارست التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والقاسية والمهينة لكرامة موكلته.

وأضاف المحامي من هيئة الرباط إن “الفحص الطبي تحت الإكراه الذي تعرضت له هاجر الريسوني، يعتبر انتهاكا مباشرا لسلامتها الجسدية والمعنوية، والهدف منه هو المعاملة اللاإنسانية لكي ترضخ وتقدم الاعترافات المرغوبة من طرف من اعتقلها، وهذا هو تعريف التعذيب، وهذا الانتهاك يكتسي طابع العنف اللئيم لأنه يمس المرأة في صميم أنوثتها”.

ومساء الخميس أكدت النيابة العامة ملاحقة الريسوني بتهمة الإجهاض وإقامة علاقة جنسية بدون زواج، بناء على تقرير طبي. وقال بيان لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط إن ملاحقة الصحافية الموقوفة منذ صباح السبت، “جاء من أجل أفعال تتعلق بالإجهاض” و”ليس له أي علاقة بمهنة الصحافة”.

من جهتها، نفت هاجر الريسوني (28 سنة) “كل التهم الموجهة إليها وقررت التقدم بشكوى من أجل التعرض للتعذيب”، بحسب ما نقل عنها قريبها سليمان الريسوني الذي زارها في سجن سلا قرب العاصمة الرباط.

وقال سليمان، الصحافي في صحيفة “أخبار اليوم”: “بأي حق تؤخذ امرأة مريضة يتابعها طبيب إلى طبيب آخر ليفحصها بدون أمر قضائي وبدون إرادتها؟ أليس هذا تعذيبا؟”. وتابع: “إنها تعتبر محاكمتها سياسية بسبب مقالاتها” في صحيفة “أخبار اليوم”.

وطالب نشطاء حقوقيون بإطلاق سراح الصحافية المعتقلة، معتبرين أن هذا التوقيف هو استهداف للصحافة.

وأعلنت جمعيات حقوقية في بيانات منفصلة، تضامنها مع الريسوني، كما أطلق نشطاء وسم “#الحرية_لهاجر” يطالب بإطلاق سراح الصحفية.