قال نزار بركة الأمين العام لحزب “الاستقلال” إن التعاقد الجديد الذي دعا إليه الملك في خطاب ثورة الملك والشعب، أصبح ضرورة ملحة من أجل ضمان فعلية الحقوق التي جاء بها دستور 2011، بعد أن عجزت السياسات العمومية المطبقة اليوم، في تحقيق هذه الحقوق لكافة المواطنات والمواطنين، كالحق في الشغل، والسكن اللائق والتعليم الجيد، والحق في الصحة، والحق في التوفر على بيئة سليمة، والتوفر على الماء، حيث عاشت عدد من أقاليم المملكة خلال هذه الأسابيع الأخيرة على وقع أزمة عطش حادة.

وأكد بركة في تصريح لموقع حزبه الرسمي على الانترنت، أن التعاقد الاجتماعي الجديد ضرورة ملحة لتجاوز حالات الإجهاد السياسي والاجتماعي والاقتصادي التي وصل إليها النموذج التنموي الحالي، بإفرازه لأجواء أزمة الثقة في الحياة العامة بمختلف مستوياتها.

وشدد بركة على أن هذا النموذج الجديد لن يتأتى له النجاح إلا إذا كان نموذجا مغربيا -مغربيا خالصا، بما يضمن الانخراط والتملك من قبل جميع المواطنات والمواطنين.

ودعا بركة إلى ضرورة تغيير السياسات العمومية المتبعة من أجل ضمان فعلية هذه الحقوق، بالنسبة لكافة المغاربة، وضمان المواطنة الكاملة لكل ساكنة المملكة، بالإضافة إلى العمل كذلك على العناية بالفئات التي تعاني أكثر من صعوبة ظروف العيش، والتي تتواجد على وجه الخصوص، في المجال القروي وبضواحي وهوامش المدن.

كما طالب بمراجعة السياسات المتبعة تجاه العالم القروي، للنهوض بهذا المجال الترابي، داعيا في ذات السياق إلى عدم الاكتفاء فقط بالفلاحة لتحسين ظروف عيش الساكنة، معتبرا أن استغلال الفرص والإمكانات التي يتيحها القطاع الفلاحي ضرورية لكنها تبقى غير كافية، دون تنويع الأنشطة الاقتصادية في العالم القروي من خلال العمل على تقوية السياحة القروية وتطوير الأنشطة الاقتصادية والصناعية والمدرة للدخل، إلى جانب تمكين ساكنة العالم القروي من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الضرورية.

وأوضح بركة أن الطبقة المتوسطة اليوم تعيش خوفا من التفقير بل الاندحار، وتعاني من تدهور قدرتها الشرائية خصوصا بعد تحرير أسعار المحروقات، وارتفاع تكاليف العيش الكريم في جل المجالات وعلى وجه الخصوص في مجال التعليم الخاص والصحة والسكن والنقل، بالإضافة إلى معاناتها مع كثرة القروض وتكاليفها الباهضة.

ودعا بركة إلى مراجعة السياسات المعتمدة في بلادنا، والتي تؤدي إلى توسيع الفوارق الاجتماعية والمجالية وتقوية التوريث الجيلي للفقر، وتعجز عن خلق النمو الكفيل بتوفير فرص الشغل، وهو الأمر الذي يستدعي إنتاج سياسات مغايرة من أجل وقف النزيف وتجاوز الإشكاليات لتقويم الاختلالات وتصحيح المسار، وبناء الثقة من جديد.