رفضت وزارة الشغل والإدماج المهني سحب مشروع قانون الإضراب الذي اعتبرته العديد من الهيئات النقابية والسياسية والمدنية قانونا يكبل الحق في الإضراب.

وقال محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني في جوابه على مراسلة من الاتحاد العربي للنقابات حول المشروع، ” إن مشروع قانون الإضراب بعد أن تم اعتماده في المجلس الحكومي ثم في المجلس الوزاري، وإيداعه في البرلمان قد أصبح ملكا للمؤسسة التشريعية وأن مسالة السحب أصبحت متجاوزة”.

وأضاف ” لقد تم الاتفاق حول فتح حوار حول ذلك المشروع قبل البث فيه من خلال الآلية التشريعية، وهو ما التزمت به الحكومة والشركاء الاجتماعيين”.

وأوضح أنه “حسب مضامين اتفاق 25 أبريل فقد تم التوافق من أجل إخراج نص متوازن يضمن الحق في الإضراب، ويقننه ويضمن في نفس الوقت حرية العمل وهما حقان أساسيان لا يجوز المساس بها وهي قواعد تعتمدها منظمة العمل الدولية”، على حد تعبيره.

وأكد يتيم أن التشاور حول مشروع قانون الإضراب لازال في بدايته، حيث خصصت اللقاءات الأولى لتقديم المشروع والتذكير بالقواعد المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية في الموضوع، إضافة الى بعض التجارب المقارنة.

كما طالبت الحكومة الشركاء الاجتماعيين قبل الشروع في عقد لقاءات التشاور وبعدها، تقديم مقترحاتها التعديلية في الموضوع وأنها على استعداد للتفاعل إيجابا مع الملاحظات الوجيهة منها، علما أن الآلية التشريعية نفسها تعطي عددا من الإمكانيات التوافقية التي تسمح بإنضاج النصوص وتحسينها.

ونفى يتيم في مراسلته وجود تضييق نقابي ومتابعات قضائية بسبب الانتماء النقابي، داعيا الهيئات النقابية الى تجنب إطلاق أحكام عامة وتحديد حالات معينة للتحري حولها وتوضيح حيثيات كل منها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وشدد يتيم على أن المغرب لم يصادق على الاتفاقية 87 حول الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي، لأنها تتعارض مع الدستور المغربي الذي يمنع الانتماء النقابي على بعص الفئات وأن ذلك غير ممكن إلا بتعديل الدستور.