قال القطاع النسائي لجماعة “العدل والإحسان” بتطوان، إنه يتابع بقلق شديد حالة الاحتقان والغليان التي تشهدها مدن الشمال جراء ازدياد نشاط قوارب الموت، بحيث يرمي الشباب بأنفسهم وأجسامهم التي أنهكتها سياسات الظلم والاستبداد والفقر والاحباط في البحر، طمعا في الوصول إلى الضفة الأخرى بحثا عن القيم المفقودة التي تحقق الكرامة الإنسانية.

واستغرب القطاع النسائي “للعدل والإحسان” في بلاغ له، من أنه في ظل هذه الأوضاع المزرية لا يزال هناك من يرفع شعار “المغرب بلد الاستثناء”، و”الدولة التي استطاعت أن تنجو من أعاصير الربيع العربي” بوهم ديمقراطية مزيفة، ولا يزال يحلو للبعض وصف المغرب “بدولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان” وغيرها من الشعارات التي تسقط تباعا لتعلن أن دار لقمان على حالها بل تزداد سوءا وترديا.

وأشار البلاغ ، “أن ما زاد الطين بلة هو حادث إطلاق النار من قبل البحرية المغربية، والذي أدى الى موت الشابة “حياة بلقاسم” وجرح ثلاثة شباب آخرين، لأنها لم تستطع أن تعيش حياة كريمة وتسكن بيتا لائقا في بلدها الأم، فهل لأن الثروة والسلطة بيد الأقلية؟ أم لأنها ضحت بحياتها وشبابها وحاولت أن تبحث عن لقمة عيش لها ولأسرتها الفقيرة وراء البحار؟”.

ووصف البلاغ حياة بلقاسم على أنها “شهيدة الهجرة” و شاهدة على سقوط كل الشعارات التي تسوقها آلة الإعلام، وعلى سقوط أكذوبة الاستثناء، “لتنضاف حياة إلى لائحة شهداء هذا الوطن المكلوم بعد شهيدات لقمة العيش ومي فتيحة واللائحة طويلة“.

وأدان البلاغ ما أسماه بالمقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة والتي تزيد من تأجيج الوضع، معلنا استنكاره لكل السياسات التفقيرية للشعب المغربي، وشجبه لغياب سياسة واضحة للتشغيل ومحاربة الفقر.

ودعا البلاغ “الغيورين والفضلاء في المغرب ليتحملوا مسؤولياتهم التاريخية، فالمرحلة حاسمة تقتضي الاصطفاف جنبا إلى جنب لتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.

وأكد البلاغ أن الجماعة ستظل ترفض دائما كل “الانتهاكات المخزنية التي تؤكد الاستمرار في الاستهانة بأرواح الشعب المغربي وبحرياته والاستخفاف بمطالبه”.