دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مختلف القطاعات الحكومية إلى التقيد بعدد من التوجهات الرئيسية لإعداد مقترحاتها برسم مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، تتمثل أساسا في التحكم في نفقات الموظفين”.

وأوضح العثماني، في مذكرة توجيهية تتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020، أنه انطلاقا من هذه التدابير والتوجهات، تم تحديد الأغلفة المالية القصوى المتعلقة بكل قطاع أو مؤسسة، والتي تهم نفقات المعدات والنفقات المختلفة ونفقات الاستثمار، داعيا مختلف القطاعات إلى إرسال مقترحاتها في هذا الشأن إلى مديرية الميزانية قبل تاريخ 30 غشت 2019 على أقصى تقدير.

وشدد رئيس الحكومة، في هذا الصدد، على ضرورة أن تأخذ المقترحات بعين الاعتبار التحكم في نفقات الموظفين من خلال عقلنة المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية، وحصرها في الحاجات الضرورية الكفيلة بضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع العمل على استغلال الإمكانات المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية لتغطية العجز الفعلي على المستوى المجالي والقطاعي.
كما أوصى العثماني بترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة ومواصلة التحكم في نمط عيشها، وخاصة فيما يتعلق بـاستهلاك الماء والكهرباء من خلال تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية، وكذا بترشيد استعمال النفقات المتعلقة بالاتصالات، والنقل والتنقل داخل وخارج المملكة، وكراء وتهييء المقرات الإدارية وتأثيثها، والاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات ومصاريف الدراسات، واقتناء وكراء السيارات.

وأبرز رئيس الحكومة أن الأولوية ستعطى أيضا لتسريع تنزيل الإصلاحات بهدف تحسين آليات التوزيع العادل للثروة (القضاء، الجهوية المتقدمة، الإصلاح الضريبي،)، وتقوية نجاعة تدبير السياسات العمومية (إصلاح الإدارة، إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، التدبير الناجع للاستثمار).

وأضاف رئيس الحكومة، سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات تشمل على الخصوص تسريع تفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين، ومواصلة التعميم التدريجي للتعليم الأولي وتعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس، وتعزيز دور التعليم في تأهيل الشباب لولوج سوق الشغل، وتفعيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني المقدمة أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 04 أبريل 2019.
وأبرزت المذكرة التوجيهية أيضا ضرورة مواصلة تفعيل وتسريع وتيرة إنجاز برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي، ومواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي، ومواصلة دعم بعض المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة، وتوسيع التغطية الصحية من خلال تصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج المساعدة الطبية “راميد”.

ومن الأولويات التي حددها مشروع قانون المالية، حسب المذكرة التوجيهية، تحسين استهداف المواطنين في وضعية هشاشة والتطوير التدريجي للمساعدات المباشرة لفائدتهم من خلال اعتماد الإطار القانوني وإطلاق العملية التجريبية للسجل الاجتماعي الموحد، بالإضافة إلى مواصلة دعم الأرامل والنساء المطلقات والأمهات المعوزات.

كما شددت المذكرة على إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، بما فيها البرامج الموجهة لدعم الأسرة وحماية الطفولة والاعتناء بالأشخاص المسنين، فضلا عن مواصلة المجهودات المبذولة على مستوى تحديث وتيسير الخدمات المقدمة لأفراد الجالية المقيمة بالخارج، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.