قال المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات إن حزب العدالة والتنمية كان منتظرًا أن يتخذ موقفًا معرقلًا للقانون الإطار رغم أنه يدخل ضمن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح. مشيرا في ورقة “تقدير موقف” إلى أن الحزب منذ وصوله إلى رئاسة الحكومة ظل حريصا ضمن الهوامش والخيارات الكبرى للدولة، والتي يرسم معالمها الملك، وإن حاول أن يحافظ في بعض المناسبات على هامشٍ من الاستقلالية، خاصة عندما يتصل الأمر بهويته ومواقفه من القضايا التي تميزه.

وتفترض الورقة التي حملت عنوان “قانون التعليم في المغرب: موقف حزب العدالة والتنمية وتداعياته”، أنه “اذا كان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وتياره تمكنا من الضغط على الفريق البرلماني للحزب من أجل التصويت لصالح قانون التعليم، وعدم تعريض الأغلبية الحكومية لأزمة توافق جديدة، فإن تداعيات تمرير هذا القانون تتجاوز اللحظة التشريعية”.

وأكدت الورقة البحثية ذلك سوف يؤدي إلى التأثير سلبا على الحزب بقواعده الاجتماعية من دون كسب قواعد اجتماعية جديدة من جهة، وتكريس واقع الممارسة الحزبية والسياسية في المغرب، ودور المؤسسة الملكية في توجيه وضبط الحكومة، حتى في قضايا مثل سياسات التعليم، بغض النظر عن التفويض الشعبي الذي تملكه للحكم، من جهة أخرى.

ولفت المركز البحثي، ومقره العاصمة القطرية الدوحة، أن هذا الوضع يمكن أن يترك انعكاسات مهمة على الحزب: “أولها، الانفصام الهوياتي الناتج من التباين بين مرجعية الحزب والسياسات والبرامج الحكومية التي تتعارض أحيانًا مع مبادئه” وفق ماجاء في ورقة تقدير الموقف التي أكدت أن قيادة الحزب ذاهبة بعيدا فيما هي مستعدة لعمله من أجل البقاء في السلطة، ” الأمر الذي قد يعرض تماسك الحزب التنظيمي للخطر” حسب المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات.