أصدر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات 61 قرارا بالمتابعة في شأن 10 قضايا للتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، حول “قضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية”، أنه “وفي إطار ممارسة النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات للاختصاصات ذات الصبغة القضائية الموكولة إليها بمقتضى القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وعلى إثر توصلها بتقارير أحيلت عليها من طرف  الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ومن طرف إحدى غرف هذا المجلس، وبعد اطلاعها على مضمون تلك التقارير ودراسة مختلف الوثائق المثبتة المرفقة بها، تبين أنها تتضمن أفعالا من شأنها أن تندرج ضمن المخالفات المستوجبة للمتابعة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، كما هو منصوص عليه في المادة 54 من القانون رقم 99-62 سالف الذكر”.

وتبعا لذلك – يضيف المصدر ذاته – قام الوكيل العام للملك لدى المجلس برفع قضايا إلى أنظار المجلس الأعلى للحسابات في هذا الميدان، وفقا لمقتضيات المادتين 57 و58 من المدونة، وأصدر واحدا وستين (61) قرارا بمتابعة أشخاص وإحالتهم على المجلس في نطاق مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، والتمس من  الرئيس الأول، بواسطة الملتمسات المتخذة في هذا الصدد، تعيين مستشارين مقررين للتحقيق في الأفعال موضوع المؤاخذات المنسوبة إلى الأشخاص المتابعين في تلك القضايا، في أفق استكمال باقي مراحل المسطرة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 59 وما يليها من مدونة المحاكم المالية.