دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة لاقرار قانون يجرم العنصرية وجميع أشكال التمييز العنصري.

وطالبت، الحكومة باحترام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وإدماج مقتضياتها في التشريعات الوطنية وتنفيذ التوصيات الأخيرة للجنة مناهضة التمييز العنصري؛ وكذا اعتماد قانون لمناهضة العنصرية وجميع أشكال التمييز العنصري، ومناهضة الافلات من العقاب في جرائم الاعتداء العنصري والتحريض على الكراهية؛ وإعداد التدابير الضرورية للوقاية من التمييز العنصري والتحريض على الكراهية، من خلال تنظيم حملات تحسيسية في صفوف الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين، ولاسيما رجال الشرطة والدرك وإدارة السجون والمكلفين بمراقبة الحدود، وفي صفوف القضاة والمحامين؛بالإضافة إلى فتح الباب أمام الحركة الحقوقية للقيام بدورها في الحماية والنهوض بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحماية من التمييز العنصري والكراهية، والقيام بحملات للتوعية بأهمية احترام التنوع الثقافي والتسامح.

وجاء في بلاغ للجمعية بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري ان المغرب يعرض المهاجرن، لا سيما منهم المنحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء، للتمييز العنصري والتحريض على الكراهية، والعنف المفرط سواء أثناء الاحتجاز أو على الحدود بين سبتة ومليلية، في غياب لأية ضمانات إدارية أو قضائية، مع اخضاعهم للوصم الاجتماعي والعنصري في مختلف وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية؛

 وأشار البلاغ إلى خضوع الأجانب في المغرب، خصوصا الذين يوجدون في وضعية غير نظامية، للقانون 02-03 الذي لا يوفر أية حماية لحقوقهم، رغم مرور حوالي أربع سنوات ونصف على إعلان الدولة المغربية اعتماد إطار تشريعي وتنظيمي لحماية المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء يتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

من جهة أخرى ىسجل البلاغ على أنه بالرغم من تنصيص الدستور المغربي على التعدد الثقافي واللغوي وعلى الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، فإن هذه الإخيرة ما فتئت تتعرض للتهميش؛ مشيرا إلى استمرار رفض الأسماء الأمازيغية، ومنع استخدام اللغة الأمازيغية داخل البرلمان، والتمييز ضد القناة الأمازيغية مقارنة مع القنوات الأخرى، وتوقيف تدريس الأمازيغية بالعديد من المؤسسات، والارتجال في سياسة الدولة المتعلقة بإدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة. كما أن مشروع القانون التنظيميي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، في صيغته الحالية، لا يتلاءم والمرجعية الأممية ذات الصلة، ويمثل تراجعا واضحا وضربا لما تم تحقيقه خلال العقدين الأخيرين. يضيف المنشور ذاته.

وطالبت الجمعية، باعتماد قانون تنظيميي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية ينسجم مع المعايير الدولية وتوصيات لجن المعاهدات الأممية، وعلى الأخص لجنة مناهضة التمييز العنصري ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة حماية العمال المهاجرين”.