قال علي بوطوالة الكاتب العام لحزب “الطليعة الديمقراطي الاشتراكي” ومنسق “فيدرالية اليسار الديمقراطي” إن الدولة وبعدما أعطت خلال سنتين ونصف الأولوية للمقاربة الأمنية لتدبير الاحتجاجات الاجتماعية، ومحاولة إخضاع النقابات بواسطة حوار ماراطوني مغشوش، انتهى بزيادات هزيلة في الأجور، قررت إحداث تعديلات في التوجهات الاقتصادية والسياسات العمومية لتحسين أداءها والرفع من مردوديتها الاجتماعية، لاستباق انفجار الاحتقان الاجتماعي وتفاديه.

وأضاف بوطوالة في تدوينة نشرتها “فدرالية اليسار الديمقراطي ” على صفحتها بفايسبوك، أنه بشكل غير معهود عبر مستشاران ملكيان لوكالة أنباء أجنبية عن تقييم جزئي لحصيلة عشرين سنة من الملكية التنفيذية، والمشاريع المهيكلة، والتنمية البشرية بما يفيد أن السلطات العليا غير راضية عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد بوطوالة أن المغرب يوجد في وضعية ملتبسة فلا هو استطاع الالتحاق بالدول الصاعدة، كما لا يمكن اعتباره دولة فاشلة، ولم حقق أي انتقال ديمقراطي رغم مرور عقدين من الزمن، ولم يبق في ظل استبداد مطلق تنعدم فيه أية حياة سياسية، إنه لازال إذن أمام مفترق الطرق.

وأعطى بوطوالة المثال بإسبانيا، موضحا أن إسبانيا القريبة منا بعد عقدين من دكتاتورية فرانكو صارت بلدا ديموقراطيا ومتقدما على جميع المستويات، وماليزيا المملكة الآسيوية والتي يدين شعبها وحكامها بالإسلام أصبحت من أبرز الدول الصاعدة فأين المشكل إذن؟.

وتابع بوطوالة تدوينته بالقول :” بدون لف أو دوران الأمر لا يتعلق بالمجالس وما أكثرها، واللجان مهما ضمت من خبراء وأطر، بل بطبيعة وطريقة اشتغال النظام السياسي، وآليات اتخاذ القرارات، وبتنفيذها، وبمراقبة تنفيذها، و ببساطة دون اصلاح سياسي ومؤسساتي حقيقي ستتمخض الإعلانات والوعود الكبيرة عن انجازات صغيرة، والزمن لايرحم!”.