تجددت المظاهرات، الخميس، بمدينة جرادة، شرقي المغرب، للمطالبة بـ”العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل وتحسين ظروف عيش السكان”، والإفراج عن نشطاء موقوفين. 

وردد المتظاهرون شعارات تطالب الحكومة المغربية بالاستجابة لمطالب السكان “المشروعة والعادلة”. 

وبدأت احتجاجات جرادة، في 22 ديسمبر الماضي، إثر مصرع شابين شقيقين، في أحد المناجم العشوائية للفحم الحجري.

وتأججت بعد مصرع شاب ثالث، مطلع فبراير الماضي، في منجم آخر، وطيلة هذه الفترة تتجدد المظاهرات بين الحين والآخر بالمدينة. 

وقال سعيد عاشور، أحد نشطاء الاحتجاجات بجرادة، في حديث للأناضول، إن “قوات الأمن منعت المتظاهرين من الوصول لسوق الأحد الأسبوعي بالمدينة، الذي كان مقررا توجه المحتجين بمسيراتهم إليه”. 

وأضاف عاشور، أن “الاستمرار في الاحتجاجات بالنسبة لسكان جرادة سببه عدم استجابة الحكومة لمطالبهم الثلاثة المتمثلة بتوفير بديل اقتصادي للمدينة عن مناجم الفحم التي تم إغلاقها، وحل مشكلة تراكم فواتير المياه والكهرباء غير المسددة، ومحاسبة المسؤولين عن وضع المدينة المتردي”. 

وأغلقت السلطات المغربية عددا من معامل إنتاج الفحم بإقليم جرادة منذ سنة 1998. 

وتصاعد التوتر في المدينة خلال الأيام الماضية، بعد أن أوقف الأمن 22 ناشطا، على خلفية مواجهات مع متظاهرين، وقعت في 14 من الشهر الجاري، وأسفرت عن العديد من الإصابات، بينها 10 خطيرة (متظاهرين اثنين، و8 من الأمن). 

في السياق نفسه، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن “الأحداث التي شهدتها جرادة الأسبوع الماضي، لم تمنع من مواصلة تنفيذ الالتزامات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة”. 

وأضاف الخلفي في تصريحات له الخميس، عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن “حق التظاهر مكفول في إطار القانون”.
واستطرد “وفي المقابل فإن للقوات العمومية (قوات الأمن) الحق في التدخل من أجل فض المظاهرات في إطار الاحترام الشديد لمقتضيات القانون”. 

جدير بالذكر أنه في 10 فبرايرالماضي، أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن قرارات لصالح سكان محافظة جرادة.
أبرز تلك القرارات توفير 3 آلاف هكتار (الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع) للاستغلال الفلاحي، بينها ألفي هكتار لفائدة الشباب. 

وأضاف العثماني، أن “الأشغال بدأت في المنطقة الصناعية بجرادة، وستوفر للشباب إمكانية إقامة مشاريع صغرى ومتوسطة، عبر تشجيعهم وتوفير العقارات المناسة لهم”.