أكدت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” (نقابة حزب العدالة والتنمية)، أن “مواد وفصول ومضامين القانون الإطار يجب أن تظل وفية للرؤية الاستراتيجية بوصفها تعاقدا مجتمعيا نتج عن مقاربة تشاركية واسعة قادها المجلس الأعلى للتربية والتكوين الذي يضم كافة المكونات المعنية بمنظومة التربية والتكوين ومنها الاتحاد”.

وقالت النقابة في بلاغ لها إن القانون الإطار يجب أن يحترم في المضامين الدستورية ومقومات الهوية الوطنية، مع ضرورة الانفتاح مع استحضار الأبعاد التربوية والبيداغوجية التي يجب أن لا يحجبها النقاش السياسي على أهميته.

وشددت النقابة على حق مؤسسة البرلمان بما تمارسه من سلطة التشريع ومناقشة مشاريع القوانين على تعديل القوانين وتجويدها بما يضفي عليه الانسجام اللازم والاتساق المطلوب.

وهو ما حاد عنه المشروع المودع بالبرلمان حسب النقابة، خاصة فيما يتعلق بالسياسة اللغوية والهندسية اللغوية، وعلاقتها بمفهوم التناوب اللغوي مما فصل المشروع عن خلفيته النظرية والبيداغوجية.

وأكدت النقابة على رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب في صيغته الحالية والمودعة لدى البرلمان، داعية إلى ضرورة تعديل مقتضياته تعديلا جذريا يكفل الحق الدستوري في ممارسة الإضراب كما هو وارد في الفصل 29 دون تقييده أو مس به تحت يافطة تنظيمه.

ودعت النقابة إلى استحضار المعايير الدولية والممارسات الفضلى في مراجعة مشروع قانون الإشراب مع التأكيد على الحريات النقابية وممارستها كحق أساسي وجب صونه.

كما دعت النقابة أيضا إلى الاستمرار في الحوار حول القانون التنظيمي للإضراب بناء على مخرجات اتفاق 25 أبريل 2019 ، بما يفضي إلى تعديل هذا المشروع، مع الأخذ بعين الاعتبار المقترحات التعديلية التي همت أغلب مضامينه والتي تقدم بها “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” في مذكرته الموجهة للحكومة عقب انخراطه في مسلسل التشاور الأولي الذي دعت إليه وزارة الشغل بما يعيد صياغة المشروع الأولي وفق منطق مختلف ينتصر للحق في ممارسة الإضراب بوصفه حقا دستوريا لا يمكن السماح بالمساس به أو التضييق عليه.

وألحت النقابة على أهمية التسريع بإخراج قانون النقابات المنصوص عليه دستوريا، بما يمثل استكمالا لتشريعات الشغل يفسح المجال لتنظيم الحقل النقابي ويحدد التمثيلية النقابية على مختلف المستويات.