أدان المغرب، بشدة هدم السلطات الإسرائيلية لمنازل مواطنين فلسطينيين في القدس الشرقية. جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، أمس الخميس، مع رئيس وزراء دولة سانت كيتس ونيفيس، تيموثي هاريس، في العاصمة المغربية الرباط، حيث أجرى الجانبان مباحثات ثنائية.

وقال بوريطة، إن المغرب “يعرب عن إدانته القوية لقيام السلطات الإسرائيلية بعملية هدم موسعة لمبان سكنية تعود للسكان الفلسطينيين في وادي الحمص جنوب مدينة القدس المحتلة”.

وأضاف بوريطة أن الخطوة التي وصفها بـ”غير المقبولة”، تتعارض مع “مضامين قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل”.

وأعرب بوريطة عن ارتياح بلاده من “الاجماع الدولي على رفض هذه الممارسات الإسرائيلية، التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة”.

وأكد وزير الخارجية على رفض المغرب القاطع لجميع الإجراءات الأحادية الجانب، التي من شأنها تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، وتعميق مشاعر اليأس والإحباط لدى الشعب الفلسطيني، والإضرار بفرص عملية السلام في الشرق الأوسط.

كما شدد بوريطة على دعم المغرب للشعب الفلسطيني الشقيق، وتضامنها القوي والثابت معه، والدفاع عن قضيته العادلة حتى استرجاع حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة، على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين.

ودعا بوريطة المجتمع الدولي والدول المؤثرة في عملية السلام، إلى “التصدي” بكل حزم لهذه الخطوة الإسرائيلية، التي تُضَافُ إلى سلسلة الإجراءات الأحادية، التي من شأنها الإضرارُ بقيم التسامح والتعايش السلمي.

ومنذ فجر الإثنين الماضي، شرعت جرافات إسرائيلية في هدم مبانٍ عدة في وقت واحد، بوادي الحمص بحي “صور باهر” جنوبي مدينة القدس، بعد إخلاء سكانها منها، في إجراء أدانته عدة دول أوروبية وغيرها خلال جلسة بمجلس الأمن، الثلاثاء.

والأحد الماضي، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية)، التماسا قدمه السكان لإلزام السلطات بوقف هدم منازلهم مؤقتا.

وتدعي السلطات الإسرائيلية، أن الأبنية مقامة دون ترخيص بمنطقة يمنع البناء فيها، لكن السلطة الفلسطينية تؤكد أن أصحاب المنازل حصلوا على رخص بناء من الجهات المختصة (الفلسطينية)، باعتبار أن منطقة البناء واقعة تحت المسؤولية المدنية الفلسطينية.

ويقع جزء من بلدة “صور باهر” ضمن حدود البلدية الإسرائيلية بالقدس، لكن جزءا كبيرا من أراضيها، بما فيها منطقة الهدم، تقع ضمن حدود الضفة الغربية، وأراضيها مصنفة “أ” و”ب”.

وبحسب “اتفاقية أوسلو”، تنقسم الضفة الغربية إلى 3 فئات، إذ تخضع المنطقة “أ” للسيطرة الفلسطينية الكاملة، والمنطقة “ب” للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، فيما تقع المنطقة “ج” تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.