أعلنت المحكمة العليا الإسبانية المكلفة بقضية مسلسل الاستقلال بجهة كتالونيا، الجمعة 23 مارس الجاري، عن إطلاقها لإجراءات المتابعة القضائية بتهمة “التمرد” في حق 13 من المسؤولين السياسيين يوجد من ضمنهم الرئيس السابق للحكومة المحلية المقالة كارليس بيغدومنت ونائبه السابق أوريول جونكيراس.

وحسب بيان للمحكمة العليا الإسبانية، فإن لائحة القادة السياسيين بجهة كتالونيا الذين قرر بابلو لارينا القاضي المكلف بالملف بدء إجراءات المتابعة القضائية في حقهم ومحاكمتهم بتهمة “التمرد ” تضم سبعة من الوزراء السابقين في الحكومة المحلية التي كان يرأسها بيغدومنت وأقالتها مدريد خلال شهر أكتوبر من السنة الماضية بالإضافة إلى كارمي فوركاديل الرئيسة السابقة للبرلمان الجهوي لكتالونيا وجوردي سانشيز الرئيس السابق لـ”الجمعية الوطنية الكتالانية” إلى جانب جوردي كويغزارت رئيس جمعية “أمونيوم كولتورال ” فضلا عن مارتا روفيرا الأمينة العامة لحزب اليسار الجمهوري الكتلاني .

وإضافة إلى تهمة التمرد يتابع كل من كارليس بيغدومنت وأوريول جونكيراس وسبعة من أعضاء الحكومة المحلية المقالة بتهمة “اختلاس أموال عمومية” في حين يتابع باقي القادة السياسيين الذين تجنبوا تهمة “التمرد ” بتهمتي “الاختلاس والعصيان ” .

ووجهت المحكمة العليا تهمة “العصيان” لخمسة من أعضاء البرلمان الجهوي الكتالاني السابق بالإضافة إلى ميرييا بويا الرئيسة السابقة للمجموعة البرلمانية لحزب ( ترشيح الوحدة الوطنية ـ كوب ـ )بالإضافة إلى آنا غابرييل الناطقة السابقة باسم نفس المجموعة.

كما حدد القاضي كفالة عن المسؤولية المدنية بقيمة 1 ر 2 مليون أورو يدفعها تضامنا الأعضاء السابقون في الحكومة المحلية المقالة الذين يخضعون للمتابعة القضائية ومن ضمنهم بيغديمونت وجونكيراس.

ويعاقب القضاء الإسباني على تهمة “التمرد” بأحكام قاسية قد تصل إلى 30 سنة سجنا.

وأكد القاضي في قرار الإحالة أنه رغم الإعلانات المتكررة ب “عدم دستورية وشرعية كل ما تم اتخاذه من مبادرات وخطوات لإعلان الاستقلال وبطلانها قانونا فإن الهيئات التنفيذية والتشريعية للجينيراليتات ( الحكومة المحلية لإقليم كتالونيا ) واصلت عصيانها من خلال القيام بأنشطة وخطوات لإنشاء ما يسمى بهياكل الدولة ” التي كانت ستضع أسس الجمهورية الكتالانية “.