نددت “فيدرالية اليسار الديمقراطي” بتمرير مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، من قبل مجلس النواب.

وقالت الهيئة التنفيذية “للفدرالية” في بلاغ لها، إن مشروع القانون الإطار تحكمه خلفيات طبقية واضحة، تتجسد في الإصرار على ضرب المجانية واستبدال اللغة الرسمية في تدريس المواد العلمية بلغة أجنبية، وفرض خوصصة قسرية لأهم قطاع اجتماعي يتوقف على إصلاحه وتطوره مستقبل المغرب والمغاربة.

كما استنكرت “الفدرالية” “لجوء الحكومة إلى إصدار مشروع قانون الإضراب الذي يستهدف الإجهاز على حق الشغيلة المغربية في الدفاع عن حقوقها المشروعة وتجريدها من كل وسائل مقاومة استغلالها البشع من طرف الرأسمال المحلي والامبريالي”.

وعبرت “فدرالية اليسار” عن دعمها للمركزيات النقابية في سعيها لإسقاط قانون الإضراب، والشروع في حوار اجتماعي جاد ومسؤول بين الشركاء الاجتماعيين من حكومة ونقابات عمالية وباطرونا لتنقيح وتطوير مدونة الشغل على قواعد التوازن والإنصاف وحماية قوة العمل.

ونبهت الفدرالية إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية، داعية إلى ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب الحراكات الاجتماعية، وإطلاق كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية.

واعتبرت “فدرالية اليسار” أن الوقت قد حان لمراجعة شاملة لمدونة الأسرة في أفق إنصاف نصف المجتمع المتمثل في النساء من كل أشكال الاستعباد والاستغلال المزدوج الحاط بالكرامة الإنسانية، والذي يوفر المناخ للعنف ضد النساء.