شجبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، تأخر الأبحاث التمهيدية بشأن الشكايات التي تقدمت بها لدى قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش.

وأوضح بلاغ صادر عن فرع الجمعية بجهة مراكش، أن هذه القضايا تتعلق بـ”تفويت عقار بمنطقة تاركة بمراكش للخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة بثمن زهيد تحت غطاء الاستثمار” فضلا عن الاختلالات القانونية التي شابت بناء قصر العدالة بسيدي يوسف بنعلي بالمدينة الحمراء. كما أشار أيضا “إلى اختلالات التدبير العمومي ببلديتي العطاوية وشيشاوة”.

وبخصوص ملف كازينو السعدي المعروض على غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، قال البلاغ إن “هذه القضية عمرت طويلا وتثير القلق والتساؤلات حول التأجيلات المتكررة”، وطالبت الجمعية مجددا الوكيل العام للملك بتسريع وثيرة إجراءات المحاكمة بخصوصها.

وعبر النشطاء عن شعورهم بالقلق وتخوفهم من “التأثيرات المحتملة لبعض الجهات على مسار هذه الملفات وغيرها من الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام” على حد تعبير البلاغ.

وطالب النشطاء بضرورة تسريع الأبحاث التمهيدية في اتجاه القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية وربط المسؤولية بالمحاسبة.