قال حزب “العدالة والتنمية” إن مواقفه، بخصوص مشروع القانون الإطار، المثير للجدل، تعرضت للتشويه والتغليط من طرف البعض.

وأضاف الحزب في المداخلة التي قدمها نائبه البرلماني حسن لعديلي أثناء التصويت على مشروع القانون الإطار، ليلة اليوم الثلاثاء، أن هذه المحاولات واجهها الحزب بالمحاججة العلمية الهادئة والتدافع السياسي الرشيد، والصبر الجميل، مستحضرا المصالح العليا لبلادنا.

وأوضح الحزب أن العمل الجاد الذي قامت به المكونات السياسية لمجلس النواب، مكن من حسم الموضوع المرتبط بمجانية التعليم، حيث تم الاتفاق بين كل المكونات على تكريس مبدأ المجانية لأنها مكسب تاريخي للمدرسة المغربية.

وأكد “البيجيدي” أن كل ما أثير ولازال يثار حول التخلي عن المجانية لا أساس له من الصحة، مشيرا أن “البعض لازال إلى اليوم مع الأسف الشديد يروج أخبارا زائفة عن إجهاز هذا القانون على مبدأ المجانية”.

وشدد “البيجيدي” أن التناوب اللغوي كان مسألة خلاف جوهري ولا بد من التنويه على تنصيص القانون على اعتماد اللغة العربية كلغة أساسية في التدريس، وعلى تطوير وضعية اللغة الأمازيغية وعلى اعتماد مبدأ التدرج والتوازن في إرساء التعددية اللغوية، وإلزام المؤسسات الأجنبية العاملة في المغرب بتدريس العربية والأمازيغية لكل الأطفال المغاربة.

ودعا الحزب إلى فتح مسالك للتدريس باللغتين العربية والانجليزية في مختلف الأسلاك والتخصصات العلمية في الطب والهندسة والرياضيات والكمياء.

وعبر “البيجيدي ” عن أسفه الشديد لما وقع من انزياح لأحد مبادئ الهندسة اللغوية على اعتبار أنها نسق مترابط، موضحا أن الخلل الذي أصاب الهندسة اللغوية في القانون قد أصاب مبدأ التناوب اللغوي، حيث تحللت الصيغة التعديلية للتعريف الوارد في المادة الثانية عن ما ورد في الرؤيا الاستراتيجية التي تبناها المجلس الأعلى للتربية والتكوين.

وأشار الحزب أن المسار كان عاديا وجرى التقدم لأشواط كبيرة لولا ما طرأ على المادة الثانية من تعديل حاد بها عن الصيغة الأصلية للرؤية الاستراتيجية.

وأبرز الحزب أن “هذا الانزياح أدخلنا في مسار كنا جميعا في غنى عنه، اختلط فيه الحابل بالنابل والصواب بالخطأ”.

وأكد حزب “العدالة والتنمية” أنه لا توجد دولة من الدول حققت التقدم في نظامها التعليمي بالاعتماد على لغات غيرها

وشدد “البيجيدي” على أن المجلس الأعلى للتعليم مؤسسة استشارية لتقديم الرأي في إطار النقاش الرزين الذي يحترم جميع الآراء، و يثمن التقديرات والمواقف ولا يصنف أو يبخس، ويتوجه بلغة منحازة تنصف المجتمع بين قوى تريد الإصلاح وأخرى تعاكسه.

وبغض النظر عن من صنفهم المجلس يضيف الحزب، فإن المجلس انزاح عن دوره لأن المواقف والتصنيفات لا تنسجم مع مكانة المجلس، ولا تستقيم مع دوره وموقعه، ولا يمكن أن يصدقها عاقل في قطاع يجمع الكل على مدى أهميته ومكانته الاستراتيجية في بناء الإنسان المغربي الوفي لثوابته.