امتنع كل من حزبي “العدالة والتنمية”، و”الاستقلال” عن التصويت على المادة 2 من مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتعليم، الخاصة بالتناوب اللغوي.

وتنص المادة 2 كما جاءت في القانون على اعتماد مبدأ التناوب اللغوي، من خلال خيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس، إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، وذلك بتدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية”.

وصوت على هذه المادة 12 برلمانيا من اللجنة، وامتنع عن التصويت عليها 16 اخرين أغلبهم من “البيجيدي”، و”الاستقلال”.

في حين عارض هذه المادة النائب البرلماني أبو زيد المقرئ الادريسي الذي تمرد على قرار الامانة العامة لحزبه التي قررت الامتناع عن التصويت على هذه المادة، هو وبرلماني آخر من “البيجيدي”.

ولازالت عملية التصويت على باقي مواد القانون جارية الان داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال