قالت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن بعض التعبيرات المجتمعية التي عرفها المغرب، انطلقت في بعض الأحيان بسبب أحداث محددة كما هو الحال بعد وفاة محسن فكري في الحسيمة، أو بسبب مواضيع التنمية كما هو الحال بجرادة، أو قضية لها علاقة بالبيئة كما حدث في زاكورة، أو مناهضة منتوجات وطنية بحجة غلاء الأثمنة كما هو الحال بالنسبة لحملة المقاطعة.

وأوضحت بوعياش في اللقاء الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة حول ” التعابير المجتمعية وتحديات العدالة المجالية “، أن هذه الأشكال الاحتجاجية بدأت بالتداول الافتراضي وتطورت لفعل عمومي يسائل السياسة العمومية ببلادنا.

وأضافت بوعياش أن هذا النموذج الناشئ للحريات العامة ينمو بوثيرة سريعة في بلورة مطالب أفراد ومجموعات، باعتمادها على شبكة التواصل الاجتماعي، وعلى مطالب قائمة الذات تتطلب بالضرورة آليات للتفاعل والحوار من طرف السلطات العمومية.

وأشارت أن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت أرضية للتداول والتوافق والتعبئة، وهي أيضا مرتعا لحريات التعبير حول مطالب ذات الصلة بالسياسات العمومية.

وتابعت بوعياش كلامها قائلة “إننا أمام أشكال جديدة لحريات التعبير من الصعب إخضاعها لمقتضيات قانونية سواء للحد من انتشارها أو تقييدها”.

وأبرزت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سجل في عدد من التعابير العمومية التي واكبها سمات دالة، من أهمها أنها لم تعد محصورة على النخب لأن نطاقها اتسع، كما لم تعد مرتهنة ببنيات الوساطة السائدة ومجموعات الضغط المألوفة، بالإضافة إلى تزايد تأثير الإعلام الجديد في دفع وتحريك ديناميتها.

وأكدت بوعياش أن هذه التعبيرات الاحتجاجية تفتقد في كثير من الأحيان إلى مخاطب رسمي، كما أن مطالبها تكون ضمن دينامية مفتوحة وقابلة للتطور.

ومن خاصية هذه التعبيرات، حسب بوعياش ارتفاع منسوب الشك والارتياب إزاء الوسائط والبنيات السائدة، والانخراط الموسع للشباب والفئات الأكثر هشاشة فيها.

وتساءلت بوعياش هل يمكن للعدالة المجالية أن تشكل إطارا للتجاوب والتفاعل الخلاق مع هذه التعابير المأثرة والصاعدة ؟

وشددت نفس المسؤولة على أن عدم المساواة جغرافيا على المستوى المجالي تشكل دائما تحديا دائما للسلطات المركزية، فأزمة الولوج إلى الخدمات العمومية وإلى الثقافة والبيئة السلمية أصبحت تتواتر أكثر فأكثر، وهذه أحد عناصر القوة المحركة التي تنطلق منها شرارة التعابير العمومية. إضافة إلى أزمة الثقة وأزمة شرعيات المؤسسات الناتجة عنه، والتي يعتبرها المواطن في كثير من الأحيان بعيدة عنه وعن ما يشغله، سواء لأنها بطيئة في عملها أو غير فعالة حتى تتجاوزها تحديات اليوم من حيث صياغة الأجوبة الموضوعية بخصوص التباطؤ الاقتصادي وتوفير شروط الحماية الاجتماعية الكافية وضمان قواعد الشفافية.

وقالت بوعياش إن أزمة أداء السلطات العمومية خاصة على مستوى الهوامش أو في العلاقة بين المركز والمحيط، أدت إلى بروز أشكال جديدة من التعابير والتي تبدو في الوقت الراهن غير منظمة.

وأوضحت نفس المتحدثة أنه من المجحف ومن الخطأ أيضا أن لا نرى في هذه الأشكال الاحتجاجية الجديدة سوى الشك والارتياب، لذلك مدعوون للتداول بجدية حول مسار التحول الديمقراطي الاجتماعي، بعد مسار التحول الديمقراطي السياسي. إلى جانب ابتكار أدوات جديدة للفعل والتدبير والمبادرة لا تحتكم لعملية انتخابية كل أربع أو خمس سنوات، بل قادرة على توسيع نطاق الحوار الدائم والمستمر بين الفئات الشعبية الجديدة والمأثرة والنخب التي توججها.

وأضافت “وإذا كان أصل أزمة العدالة المجالية يعود بالأساس إلى عدم الاستثمار في الشأن المحلي وتدبير الخدمات العمومية من طرف السلطات المركزية، فإننا اليوم مطالبون بوضع اتفاق اجتماعي جديد ضمن مسار العدالة الديمقراطية الاجتماعية يتم إعداده على المستوى المحلي والقطاعي والجهوي، حتى يكون انطلاقة لحلول عملية قابلة للتحقق”.

واختتمت بوعياش كلامها بالتأكيد أن العدالة الاجتماعية يمكن أن تشكل مدخلا مركزيا للتفاعل مع أشكال التعابير العمومية الناشئة، بالنظر لما توفره من إطار مؤسساتي ومجالي.