يمتهنون حوالي 3500 امرأة و 200 قاصر التهريب المعيشي عبر المعبر الحدودي لمدينة سبتة المحتلة، وفقًا لتقرير أنجزته لجنة الخارجية والدفاع والوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب.

وجرت مناقشة التقرير الذي صاغته المهمة الاستطلاعية المؤقتة لمعبر باب سبتة، يوم الثلاثاء في مقر مجلس النواب بحضور بعض أعضاء الحكومة من بنيهم وزير الصحة أنس الدكالي ووزيرة الأسرة والتضامن بسيمة الحقاوي.

وزارت اللجنة البرلمانية المعبر الحدودي عدة مرات بين يوليوز ونونبر 2018 ، وخلصت إلى أن 3500 من النساء يمتهن التهريب المعيشي  ويشتغلن من يوم الاثنين إلى الخميس. فيما تلج المدينة 1000 سيارة يوميا، من بينها سيارات لرجال الجمارك والأمن.

وكشف التقرير عن الظروف “اللاإنسانية” التي يعيشها ممتهنو التهريب المعيشي المغاربة الذين يلجون سبتة لنقل البضائع على ظهورهم في حزم يزيد وزنها عن وزنهم، كما يتعرضن النساء للتحرش والإهانة والاعتداءات الجسدية كما تغيب الشروط الصحية .

وجاء في التقرير أن أكوام المواد المهربة لا تخضع للمراقبة، إذ أن الرزم التي تحملها النساء، تحمل رموزا معينة تحيل على أصحابها من المهربين، وتمر بمنتهى السهولة عبر الجمارك قبل أن تدخل إلى المغرب.

بالإضافة إلى ذل ، وقف التقرير على تدهور خدمات إدارة المعابر الحدودية التي تشرف عليها أجهزة الجمارك والأمن، واقترحت تدابير مؤقتة لإضفاء الطابع الإنساني عليها وغيرها من التدابير لإنهاء التهريب بشكل نهائي.

وأوصت اللجنة بتعيين المزيد من الموظفين المدربين على احترام حقوق الإنسان في المعبر الحدودي وتزويدهم بالمعدات التكنولوجية المتطورة لضمان سيولة ولوج العاملات والعمال لسبتة المحتلة.

واقترحت أيضًا إجراء دراسة اجتماعية اقتصادية للوقوف على احتياجات الفئات الاجتماعية التي تمتهن التهريب المعيشي،من أجل تزويدهم بالبدائل المناسبة.

واقترحت أيضًا إنشاء منطقة صناعية في المنطقة لتوظيف حمالين يعملون في الغالب مع مهربين كبار مقابل أجر يومي يتراوح بين 100 و200 درهم.